علمت "السلام" من مصادر مطلعة بالجزائرية للمياه بخنشلة، أن ديون الشركة لدى زبائنها من مواطنين وهيئات عمومية قد بلغت أزيد من 55 مليار سنتيم، الأمر الذي أثر سلبا على سيرورة المؤسسة في تقديم خدماتها، كما هو مطلوب للمواطنين، وكذا عجزها عن تسديد رواتب عمالها بصفة شهرية، وذلك بسبب رفض آلاف المواطنين بتسديد المبالغ المستحقة على عاتقهم لصالح خزينة المؤسسة. عملت الجزائرية للمياه بولاية خنشلة على تسهيل تحصيل الطرق والوسائل المريحة بالنسبة للمواطنين لتحصيل مستحقاتها، كعدم احتساب بعض السنوات السابقة للزبون وكذا المبالغ الناجمة عن التأخير أو الاشتراكات، ووضع رزنامة تسديد مريحة لا تضر بالزبون موزعة على عدة أشهر لتسديد مستحقات المؤسسة مقابل تزويده بالماء الشروب، إلا أن الزبائن يتهربون ويرفضون التسديد كل حسب السبب الذي يراه مقنعا في ذلك، منهم من يتحجج بعدم تزويده بالمياه وتضخيم المؤسسة للكمية المستهلكة، وعدم تركيب عداد الماء وغيرها من الحجج، وهو الأمر الذي أدى بالمؤسسة إلى اللجوء إلى العدالة لتحصيل مستحقاتها من خلال تقديم عرائض لدى الجهات القضائية للفصل في مستحقاتها الكائنة لدى الزبائن، إلا أن أغلب القضايا كانت خاسرة لأسباب مختلفة منها عدم التأسيس وانعدام الدليل المادي للاستهلاك وغيرها، لذا فقد طالبت المؤسسة من زبائنها بضرورة تسديد ديونهم بالاتصال بوحداتهم على جميع المستويات، لأجل تحصيل هذه الديون ومساعدة الشركة لاسترجاع ديونها وتسديد أجور عمالها.