نطقت محكمة بجاية بأحكامها في حق المتهمين فيما يعرف بفضيحة مؤسسة الجزائرية للمياه في بجاية، تقضي ببراءة المدير الولائي واثنين من مساعديه، فيما سلطت عقوبة سنة سجنا مع وقف التنفيد وغرامة مالية تقدر بمليوني سنتم لبقية الإطارات وعمال المؤسسة على خلفية متابعتهم بجنح الفساد وسوء التسيير، وكان ممثل النيابة قد التمس خلال محاكمة المتهمين إدانتهم جميعا ب 03 سنوات سجنا نافدا. وجاء في قرار الإحالة، أنه بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق تمت متابعة المتهم «رشيد. ن» وهو مسؤول وكالة الجزائرية للمياه ببلدية تيشي الساحلية 17 كلم شرق عاصمة الولاية بجاية، المتابع بجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية ومنح مزايا غير مستحقة للغير، الاستفادة من فوائدة غير قانونية والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع وتلف المال العام. فيما نسبت لموظف آخر من نفس الهيئة وهو «ب. عبد الغني» وعمال آخرين يقودهم مدير المؤسسة «د. نور الدين» بنفس التهم، بينما وجهت للحارس الليلي «ب. عبد الحفيظ» تهمة اختلاس مبلغ مالي يقدر بعشرة ملايين سنتيم قام بتحويله إلى حسابه الخاص عندما كلف بإيداع الأمول المتعلقة بالإيجار إلى حساب المخيم الصيفي المقام على تراب بلدية بوخليفة قرب بجاية، فيما أقدم مسؤول وكالة تيشي على كراء محلات المخيم لفائدة المتهم «ح. كمال» وابنه فاهم المتهم في قضية الحال، وتجرأ مسؤولو المؤسسة على تسديد فاتورة من حساب أموال المخيم مستحقات الإقامة لفائدة 10 أشخاص أقاموا بفندق الساحل باوقاس بقيمة 60.021.00 د.ج واقتنوا كمية هامة من الحلويات والمرطبات بقيمة مالية تقدر ب 108.765.00 دج لم تم تسويتها إلى غاية اليوم، وتسديد فاتورة أخرى بقيمة 93.220.00 د.ج مقابل اقتناء مأكولات لفائدة مجموعة من العمال، في حين يشير وصل الطلب أن يتعلق بوجبات خفيفة، وتشير المعطيات المتوفرة لدينا أن المتهمين قد اشتروا هدايا بمبلغ إجمالي يقدر ب 201.000 د.ج دون تحيدي وجهتها، شراء 45 جهاز هاتف نقال بفاتورة تقدر قيمتها المالية ب 128.250.00 د.ج، إجراء معاملات مشبوهة دون تدوينها تتعلق بإنجاز شريط مصور مدته 20 دقيقة بمبلغ مالي يقدر ب 50 ألف د.ج، وهي العملية التي لم تنجز وتمت فوترتها والتأشير على الموافقة على تسديد المبلغ المذكور. ويستخلص من ملف القضية أن المبلغ الإجمالي الذي تم تبديده يقدر ب 912.538.00 د.ج. وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة بجاية قد أمرت بإيداع المتهمين الرئيسيين رهن الحبس المؤقت وإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر من جهته بوضعهم تحت الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي تراه غرفة الاتهام صائبا وتم تأييده. وعلمنا من جهة أخرى أن مسؤول وكالة تيشي الذي تابع كاتبته السابقة قضائيا لاسترجاع سيارة من نوع «كيا» كانت قد اشترتها بالتقسيط باسم مسؤولها. وجرى إلزام الوكالة المذكورة بإرجاع السيارة وتعويض الضحية ماليا، علما أنّ السكرتيرة السابقة لدى وكالة تيشي والتي جرى إيقافها عن العمل، كانت وراء كشف عورات التسيير بعد صدور قرار تنحيتها من منصبها بموجب تقارير مسؤوليها حول علاقاتها المشبوهة.
