سفارة بلادهم قالت إنهم فريق أمني مكلف بحمايتها ومصادر تتحدّث عن دعمهم لحفتر كشف عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي، ان أجهزة الأمن التونسية اعتقلت مجموعتين من أفراد يحملون أسلحة وجوازات سفر دبلوماسية تسللوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا. وأضاف الزبيدي في تصريح صحفي، أن المجموعة الأولى تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية فرنسية، وصلت إلى معبر رأس جدير الحدودي يوم الأحد الماضي، مشيرا ان هذه المجموعة رفضت تسليم أسلحتها للجهات الأمنية عند بداية توقيفها قبل أن تقبل بذلك لاحقا، فيما تتكون المجموعة الثانية من 11 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة حاولوا عبور الحدود البحرية باستخدام مركبين مطاطيين، وفق ما نقله موقع أخبار ليبيا. من جهتها، قالت السفارة الفرنسية في تونس، أن الأفراد الفرنسيين الذين جرى اعتقالهم هم عناصر فريق أمني كان مكلفا بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا، فيما تحدثّت أطراف غير رسمية عن اكتشاف أجهزة أخرى لدى المجموعة تستخدم للتخابر قد تكون تابعة لغرفة عمليات تدعم حفتر. في ذات السياق، رجّح الكاتب الصحفي الليبي عبد الله الكبير في تصريح صحفي، أن يكون المسلحون من ضمن الفريق الفني العسكري الفرنسي الذي يدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر انطلاقا من مدينة غريان، مضيفا أن الرواية الفرنسية غير صحيحة، لأنه “لو كان هؤلاء المسلّحون تابعين للسفارة الفرنسية بليبيا لطلبوا المغادرة بشكل رسمي من طرابلس باعتبارهم فريقا معتمدا رسميا، بالإضافة إلى أن السفارة مغلقة والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا تمارس نشاطها انطلاقا من تونس”. للتذكير، فإن فرنسا نفت محاولاتها لتقويض عملية السلام في ليبيا من خلال دعم المشير خليفة حفتر في عملياته العسكرية التي تسعى للتقدم نحو العاصمة الليبية طرابلس. .. وإيطاليا تحذّر من تسلل إرهابيين عبر قوارب المهاجرين إلى أراضيها أكّد ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي، أمس أن الصراع في ليبيا الذي تسبّب به هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس زاد من خطر تسلل إرهابيين على قوارب المهاجرين المتجهة إلى إيطاليا، مشيرا أن موانئ بلاده ستظل مغلقة في وجه المهاجرين. قال سالفيني في تصريح صحفي اذاعي، ان “تسلّل الإرهابيين لم يعد خطرا بل أصبح مؤكدا، ومن واجبي أن أكّرر أنه لن يسمح برسو السفن على الشواطئ الإيطالية”. من جهة أخرى، أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اول امس، ان 6900 مهاجر ما زالوا موجودين بمراكز احتجاز تابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس رغم الجهود الرامية لنقل بعضهم إلى أماكن أكثر أمنا.