علل القرار بالتنافي أخظرت رسميا إدارة المجلس الشعبي الوطني النائب البرلماني من حزب جبهة التحرير الوطني عن الجزائر مراد حليس بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري، القاضي بفصله من عضوية المجلس. وحسب مصادر موثوقة، فإنّ إدارة المجلس الشعبي الوطني أخطرت النائب المفصول عبر محضر قضائي، وعللت القرار بالتنافي، حيث كان حليس حسب الملف المحال للمجلس الدستوري يسير مكتب توثيق، خلال عهدته البرلمانية الحالية، بالإضافة إلى كونه رئيس الجمعية الوطنية للموثقين للوسط، كما تم إخطار النائب بتعويضه رسميا بالنائب الذي يليه في قائمة الأفلان على مستوى الجزائر العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أنّ مراد حليس الذي يشغل نائب رئيس المجلس الشعبي قد حضر أول أمس اجتماع مكتب المجلس الذي درس طلب وزير العدل. وحسب المصادر ذاتها فانّ سليمان شنين عند توليه رئاسة المجلس وجه التماسا الى المجلس الدستوري بهدف إعادة النظر في قرار فصل النائب مراد حليس، بسبب الظروف التي تم إحالة الملف على المجلس الدستوري من طرف الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، غير أن رد المجلس الدستوري كان بالسلب كون أن المجلس ينظر في الوقائع والوثائق وليس في الظروف.