قامت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال اليومين الماضيين استنادا إلى مصادر مؤكدة ل"السلام"، بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في جملة من الخروقات والتجاوزات والانتهاكات غير القانونية التي طالت حسبهم مصالح المؤسسة العمومية الإستشفائية ابن سينا بأم البواقي. تعود تفاصيل القضية، حسب مصادر "السلام" إلى الأشهر الماضية على خلفية أنباء عن ملفات ساخنة وتجاوزات معلن عنها سابقا، والتي أثارت الكثير من التساؤلات مفادها تفاصيل عن الوضعية التي تتواجد بها المؤسسة الإستشفائية، بالإضافة إلى الشك في وجود خروقات وانتهاكات غير قانونية من قبل مشتبه بهم، وتشمل أساسا تضخيم عدد من الفواتير المتعلقة بالمواد المكتبية، والتغذية ومواد التنظيف، بالإضافة إلى إبرام صفقات مشبوهة، وتحرير سندات طلب غير قانونية لما جاء في قانون الصفقات العمومية، كشفت عنها المقتصدة السابقة بالمستشفى في شكوى كانت قد وجهت إلى الوزارة المعنية. ما تقدّم، أدى إلى تفجير الوضع ونجم عنه إيفاد لجنة وزارية إلى المستشفى، للوقوف عند حجم تلك التجاوزات والخروقات التي مست هيكلا طبيا ضخما ومؤسسة استشفائية، تحتل مكانة وقيمة من الناحية الصحية لتخفيف الضغط عن مستشفى محمد بوضياف بمدينة أم البواقي من ناحية علاج المرضى والمصابين بالولاية الرابعة. وحسب ذات المصادر، فإن تلك اللجنة الوزارية للتحقيق أشرف عليها إطار بالوزارة برتبة مفتش، رفقة إطار بمديرية الصحة والسكان لولاية أم البواقي، حيث قامت بالاطلاع على مختلف الوثائق الضرورية لذلك مع نسخها للاعتماد عليها في التحقيق، كما وقفت اللجنة حسب ذات المصادر من خلال الجولة التحقيقية التي قادتها بالمستشفى عند العديد من النقائص من بينها ندرة الأدوية، انتشار الأوساخ، إضافة إلى بعض المشاكل الإدارية التي تتخبط فيها المؤسسة، وانطلاقا من هذه المعطيات وتلك الوضعية التي تشهدها تلك المؤسسة الاستشفائية تبقى تلك التساؤلات المطروحة معلقة وبحاجة إلى إجابة، وهو ما ستسفر به التحقيقات التي باشرتها اللجنة الوزارية، ويجدر بنا الذكر والإشارة أن عمال نفس المؤسسة أبدوا تذمرا واستياء من الجهات المعنية، بحجة عدم تقاضيهم لمستحقاتهم المالية الشهرية العالقة، وقد هددوا بالدخول في حركة احتجاجية أخرى إذا لم يتم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار.
