أصدر نهاية الأسبوع الماضي، قاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي، الأمر بفرض الرقابة القضائية، ضد مدير مستشفى ابن سينا المدعو “س. ع.ن” والمقتصدة “ع. ب” والقابض “ه. ع. س” وثلاثة مقاولين ورئيس مصلحة تقنية المدعو “ز. ف”، بتهم إبرام صفقات مشبوهة والتزوير واستعمال المزور. تعود تفاصيل القضية، حسب مصادر “الأيام”، إلى شهر ماي الماضي، لما باشرت فصيلة الأبحاث والتحري لمصالح الدرك الوطني بولاية أم البواقي، تحقيقاتها المكثفة، بعد تلقيها شكوى من قبل مجهول، تحوي تفاصيل عن الوضعية التي يتواجد بها المستشفى، بالإضافة إلى الشك في وجود خروقات وتجاوزات غير قانونية من قبل المشتبه بهم. وتشمل تضخيم عدد من الفواتير المتعلقة بالمواد المكتبية، والتغذية ومواد التنظيف، بالإضافة إلى إبرام صفقات مشبوهة، وتحرير سندات طلب غير قانونية لما جاء في قانون الصفقات العمومية . هذا وما فجر الملف، هو توظيف عدد من العمال بطريقة مشبوهة وغياب محضر تنصيب، حسب ما تضمنته الشكوى. في وقت أشارت ذات المصادر أنّ ديون المستشفى قد تجاوزت سقف ال28 مليار سنتيم، بعد أقل من سنة من تاريخ تسليمه، مما أدى إلى نزول لجنة وزارية، مؤخرا، وقفت على حجم التجاوزات. وللإشارة تتواصل التحقيقات القضائية للكشف عن حجم الخروقات التي مست هيكلا طبيا ضخما ومؤسسة استشفائية ساهمت في رفع الغبن والمعانات عن المئات من مرضى الولاية الرابعة.