أعلن عبد القادر مساهل الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية أول أمس، أن الحوار من أجل حل الأزمة في مالي ممكن مع الذين يريدون الابتعاد عن الجريمة المنظمة، وقال مساهل بعد لقاء مع رئيس وزراء مالي الشيخ موديبو ديارا "التحاور ممكن مع أولئك الرافضين للارهاب والانشقاقات". من ناحيته، قال ديارا إن "مالي بلد واحد وغير قابل للتقسيم وسيبقى هكذا إلى الابد. قوانينا تعطي لكل مواطن الحق في اختيار دينه وممارسته. لا يمكن لأي شخص أن يفرض على أي مالي ممارسة شريعة لا تريدها البلاد"، في إشارة إلى المجموعات الجهادية والطوارق الانفصاليين الذين يسيطرون على شمال مالي أي على ثلثي أراضي البلاد. والتقى مساهل في مالي أيضا وزير الخارجية تيمان كوليبالي والرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري . من جهتها أعلنت الأممالمتحدة أن "الحوار" سيتواصل مع بعض المجموعات المسلحة التي تحتل القسم الأكبر من أراضي مالي خلال "التحضير" لانتشار عسكري في هذا البلد، وهو الطرح الذي دعت إليه الجزائر كبديل للتدخل العسكري في المنطقة. وقال سعيد جانيت مبعوث الأممالمتحدة في غرب إفريقيا في تصريح صحافي أدلى به في العاصمة السنغالية دكار في ختام اجتماع لقادة مهمة الأممالمتحدة للسلام في المنطقة، "تم الاتفاق في إطار مجلس الأمن على مقاربة شاملة تتضمن في آن الحوار والاستعداد العسكري كما اقترحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ". وأضاف أن "الانتشار سيستغرق بعض الوقت، وخلال هذا الوقت، هناك الحوار الذي يبدأ ويستمر". وقال إن "التدخل العسكري سيكون على وقع نتائج الحوار: كلما ذهبنا إلى اتفاقات تضاءلت الحاجة إلى النشاط العسكري". وأوضح جينيت أن "ثمة أولئك الذين يعتقدون بضرورة الإسراع في التحرك، وحول هذه النقطة يستمر النقاش في الوقت الراهن". وأكد مسؤول الأممالمتحدة لغرب إفريقيا أن اجتماع مندوبي المجموعة الدولية في 19 أكتوبر في باماكو سيكون "مناسبة للاتفاق على استراتيجية مع مالي ومع بلدان المنطقة حتى يحصل تطابق في وجهات النظر حول كيفية الإسراع في التحرك وبطريقة فعالة لمالي ومنطقة الساحل". وقال إن الهدف هو الحؤول دون أن "يؤثر على المنطقة وسواها ما يؤثر بقوة على مالي".
