بلعابد يؤكد أنه في انتظار الضوء الأخضر من الوزير الأول لتدريس الانجليزية في الابتدائي ممنوع طرد متقاعدي القطاع من السكن الوظيفي إن لم يكن لهم مأوى كشف عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، أنه بصدد طرح مسألة معالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية على الحكومة، على أن يتم اختيار المقترح الأنجع من بين الاقتراحات الثلاثة التي تمت مناقشتها في السنوات الأخيرة مع الشركاء الاجتماعيين. أوضح الوزير، في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع حول مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2020، أن من بين المقترحات المسجلة لمعالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاعه، تطبيق التصنيف الجديد على 6 رتب، معالجة الاختلالات لدى 27 رتبة، أو أن يطال التغيير 27 رتبة بتنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. هذا وتطرق المتحدث، إلى موضوع تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي، وأكد أن مصالحه تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة للشروع في تطبيق هذا الإجراء، مشيرا إلى أن وزارته قد أنهت عملها في هذا الإطار بالتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في التربية. وفيما يتعلق بملف السكنات الوظيفية لعمال القطاع، أكد بلعابد أنه يرفض رفضا قاطعا طرد مدير مؤسسة تربوية متقاعد من السكن الوظيفي إذا كان لا يملك سكنا خاصا به وفق ما تثبته الجهات المختصة. 724 مليار دينار للتكفل ب 9 مليون تلميذ و750 ألف مؤطر هذا واستعرض المسؤول الأول على قطاع التربية في البلاد، أمام لجنة المالية والميزانية للبرلمان، مشروع الميزانية المرصودة لقطاعه للسنة المقبلة 2020 والمقدرة ب 724 مليار دج خاصة بالتكفل بأزيد من 9 ملايين تلميذ و750 ألف مؤطر، واصفا إياها ب”المعتبرة” إذ عرفت ارتفاعا قدره 14.91 مليار دج مقارنة مع اعتمادات سنة 2019، مبرزا أن النفقات المخصصة للمستخدمين تمثل نسبة 90.73 بالمائة و9.27 بالمائة من الاعتمادات تستعمل لتغطية النفقات الأخرى ودعم التمدرس. إلغاء مادتي الرسم والموسيقى اقتصد 17 مليار دينار كشف بلعابد، عن إلغاء مادتي الرسم والموسيقى، من شهادة التعليم المتوسط واحتساب نقاط التقويم المستمر، مبرزا أن هذا القرار، أفضى إلى اقتصاد ما يربو عن 17 مليار دينار، ستوجه لسد حاجيات القطاع على جميع الأصعدة.