شدد أحمد خالد رئيس فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ على ضرورة تدخل عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية الجديد لإلغاء التعليمة التي تمنح لمجلس الأساتذة الحق في إصدار قرارات سماها بالجائرة في حق المئات من طلبة كل من السنة الثالثة ثانوي والرابعة متوسط، بعدما تم طردهم وعدم السماح لهم بإعادة السنة. وكشف رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ في تصريح ل"السلام" عن تواجد ما يقارب 10 آلاف تلميذ وطالب مفصولين عن الدراسة بولاية وهران وحدها، بالإضافة إلى عديد ولايات الوطن حيث منعوا من إعادة السنة بالرغم من أنهم لم يسبق لهم أن رصبوا في مسارهم الدراسي، مضيفا: "حجة مدراء الثانويات والمتوسطات في تبرير طردهم هي الاكتظاظ"، مبرزا مخطط المسؤولين القائمين على قطاع التربية بالولاية على تحقيق نتائج ايجابية تجعل المنطقة في المراتب الأولى وطنيا وذلك من خلال إبقائهم على 30 تلميذا بالقسم حتى يتسنى للأساتذة التحكم فيهم. وبشأن إنفراد مدراء المؤسسات التربوية للطورين الثاني والثالث بوهران وجعلهم لمئات التلاميذ "كبش فداء" لمخططهم بحسب أحمد خالد، ذكر بأن التعليمة التي تجعل مجلس الأساتذة سيد في قراراته فيما يتعلق بشؤون الشريحة التي يدرسونها صدرت سنة 1991 وبوشرت في 1992 ولم يعد النظر فيها لحد الآن، ما يرهن بتصوره مستقبل آلاف الطلبة وبالأخص ما تعلق بالقريبين من معدلات النجاح، الذين يجبرون على دخول عالم التكوين بالرغم من أن فرص نجاحهم كبيرة في حالة مواصلتهم الدراسة على عكس أصحاب المعدلات الضعيفة. وأفاد أحمد خالد بأن هناك لقاء مرتقب في غضون الأيام القادمة سيجمع فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ مع وزير قطاع التربية، حيث سيتربع ملف "الطرد التعسفي" على النقاش الثنائي إلى جانب باقي الملفات التي تعد برأيه نقاط سوداء تعرقل السير الحسن للمسار الدراسي، على غرار الاكتظاظ وعدم متابعة الوصاية المستمرة والصارمة لسير إنجاز منشات قطاع التربية، معتبرا في سياق حديثه أن ملف المحفظة "بات شائكا" نظرا لتأثيرها على صحة التلاميذ، مطالبا بإعادة النظر في الكتاب المدرسي مع توفير الصحة المدرسية والإطعام وكذا النقل.
