انتاج 550 طنا من النفايات يوميا تضم بلدية وهران 87 مفرغة عشوائية، استنادا للجزء الأول من المخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية والمماثلة لولاية وهران، الذي تم تقديمه أول أمس بمقر الولاية. ويخص الجزء الأول للمخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، الذي تم انجازه من طرف الوكالة الوطنية للنفايات بلدية وهران، ريثما يتم التوسع لعرض حال تسيير النفايات في مجموع بلديات الولاية. وكشفت هذه الدراسة العديد من الإختلالات في جمع النفايات على مستوى بلدية وهران، التي لها انعكاس سلبي على البيئة، مما يشير إلى أن بلدية وهران تنتج 550 طنا من النفايات يوميا وأن 86 في المائة من هذا الحجم يتم رفعه من طرف أعوان التجميع و14 في المائة تبقى في الطبيعة أي 77 طنا في اليوم. كما يميط العرض اللثام من جهة أخرى على مشكل كبير ألا وهو الأرقام التي لا تعكس غالبا حقيقة الواقع وعلى سبيل المثال فان دراسة الوكالة الوطنية لبلدية وهران تدفع رواتب ل 3378 عونا لجمع النفايات، بينما يؤكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أنه لا يوجد سوى 442 عاملا في الميدان. وشدد الوالي، عبد القادر جلاوي، الذي أشرف على عرض الدراسة بحضور مختلف الفاعلين المشاركين في تسيير النفايات بوهران، على تنصيب لجنة لتحديد العدد الحقيقي للأعوان المسؤولين على جمع النفايات ببلدية وهران، مصرحا أنه من الضروري تطهير القطاع ومن غير المقبول أن هناك 2936 عونا يتلقون أجورهم دون القيام بالعمل المنوط بهم. وذكر ممثل الوكالة الوطنية للنفايات، محمد مناصر، الذي قدم الدراسة، أن بلدية وهران تتوفر على وسائل بشرية ومادية لجمع النفايات المنزلية بشكل صحيح، لافتا أن هناك مئات من الشاحنات تم تعبئتها من اجل الجمع لكنها تقوم بالتناوب مرة واحدة يوميا بدلا من مرتين وتملأ جزءا من حجم الشاحنات فقط وأن أعوان تدفع لهم رواتب 6 ساعات يوميا غير أنهم يعملون في الواقع لمدة ساعتين و23 دقيقة في المعدل. ومن جهة أخرى، وجه الوالي تعليمات لجهازه التنفيذي لإنشاء مراكز انتقالية لضغط النفايات قبل نقلها إلى مراكز الردم التقني ويتعلق الأمر بالمراكز التي يتم فيها نقل النفايات لضغطها عن طريق آلات بغية التقليل من أحجامها قبل الوصول إلى مراكز الردم التقني ويساهم ذلك في خفض تكلفة جمع النفايات. وفيما يتعلق بتثمين النفايات، كشفت الدراسة عن ما يعادل 2 مليار دينار من البلاستيك و1.4 مليار دينار من الورق المقوى (الكرطون) يتم ردمها في مراكز الردم التقني. وفيما يخص تحصيل الرسوم رفع القمامة المنزلية، تبين الدراسة أن الحد الأقصى لتحصيل الضريبة يمكن أن يصل إلى غاية 1.3 مليار دينار في بلدية وهران فيما أن نسبة التحصيل تقدر حاليا بمستوى لصفر. وفي هذا الشأن، اقترح الوالي أنه من الممكن إدراج هذه الضريبة في فواتير الكهرباء أو المياه وهو اقتراح تعهد بعرضه على الوزير الأول. وبخصوص الرسوم الأخرى، التي تعني التجار والصناعيين، وجه جلاوي تعليمة لمديرية البيئة للبدء بالوحدات الصناعية عبر لجنة مختلطة مع مديرية الصناعة. وتتضمن الدراسة 10 توصيات من شأنها تدارك النقائص المسجلة وكذا ضمان تسيير أفضل للنفايات ببلدية وهران.
