أعلنت أمس جامعة الدول العربية أن الجزائر حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لتصبح بذلك أول دولة عربية تساهم في تفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرتها الدول العربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز أزمتها المالية الطاحنة، جراء الاجراءات الاسرائيلية ضدها بعد حصول فلسطين على عضوية دولة بصفة مراقب في الأممالمتحدة في 29 نوفمبر الماضي. وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، بأن الجزائر أبلغت جامعة الدول العربية أمس، أنها “حولت هذا المبلغ والذي كان من المقرر سداده في شهر أفريل المقبل وفق الآلية المعتمدة في الجامعة العربية لسداد الدول العربية لمساهماتها في موازنة السلطة الفلسطينية المقررة من قبل القمم العربية”، مشيراً إلى أن “الجزائر رأت التبكير في سداد هذا المبلغ الآن دعما منها للموقف المالي للسلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها” . وأضاف بن حلي، أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعث برسائل عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب، كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية خاصة من الدول العربية القادرة لحثها على الإسراع في سداد مساهماتها المالية في موازنة السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة. وأوضح بن حلي أن الجامعة العربية وأمينها العام بصدد إجراء مشاورات مكثفة مع الدول العربية أيضا للطلب منها بالإسراع بتنفيذ شبكة الأمان المالية التي قررتها قمة بغداد في مارس الماضي بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، لتمثل شبكة أمان مالية عربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز هذه الأزمة المالية التي أدت إلى عجز السلطة عن سداد رواتب موظفيها في الفترة الأخيرة. وكانت الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية قد اتفقت الشهر الماضي على ضرورة الإسراع بتفعيل شبكة الامان المالية خاصة بعد ترقية الموقف القانوني لفلسطين في الأممالمتحدة بحصولها على صفة مراقب، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام اسرائيل بحجب أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.