احتال مجمع «جي.إ.ب. الشرق» المختص في الأشغال المقاولاتية والبناء، على 100 مواطن ومنعهم من استلام شققهم ذات الطابع التساهمي التي أشرف عليها في مزغاطة بولاية جيجل، رغم جاهزيتها منذ سنة 2008 وتسديد أصحابها لمستحقاتهم المالية كاملة، بعدما امتنع المجمع عن تثبيت القائمة الإسمية لأصحاب الشقق في الولاية، في بادرة تجسد استمرار نشاطات مافيا العقار التي تسيطر على شرق البلاد. واستنادا إلى وثائق تسلمت أمس «السلام» نسخة منها عن طريق إحدى المتضررات المدعوة «ل. م«، اتضح تسليم أصحاب الشقق لمستحقاتهم المالية كاملة على دفعتين، الأولى يوم 10 أكتوبر 2007 بقيمة 100 مليون سنتيم، والثانية يوم 14 سبتمبر 2008 بقيمة 48 مليون سنتيم، دون احتساب مساهمة الدولة المقدرة ب 20 في المائة من القيمة الإجمالية للشقة المحددة آنذاك ب 198 مليون سنتيم. وفضلا عن هذا تتضمن الوثائق التي بحوزتنا شهادة أو تعهد التزام موقع ومختوم بإسم المجمع، يقول إنه «بإمكان المعنيين استلام شققهم مباشرة بعد تسديد مستحاقتهم المالية»، الأمر الذي لم يتحقق لحد الآن علما أن السكنات جاهزة منذ سنة 2008. وطالب عدد من أصحاب الشقق في تصريحات خصوا بها أمس «السلام»، السلطات الولائية والقضائية التي تسلمت ملف شكواهم، بالتدخل قصد تسليمهم شققهم وإيقاف هذا التجاوز القانوني، الذي يعتبر امتدادا لنشاط مافيا العقار التي تسيطر على شرق البلاد في الآونة الأخيرة -على حد تعبير محدثينا-، الذين شددوا في السياق ذاته على ضرورة التزام مجمع «جي.إ.ب. الشرق» بتعويضهم عن خسائرهم المادية التي تكبدوها طيلة 5 سنوات من الإنتضار، في ظل لجوء أغلبهم خلال هذه الفترة إلى كراء سكنات، بعدما باعوا شققهم السابقة قصد دفع أموال الشقق التساهمية الجديدة، مبرزين أن المجمع امتنع عن تقديم القائمة الاسمية لأصحاب الشقق إلى المصالح الولائية للمصادقة عليها، سعيا منه لإعادة التبزنيز فيها -على حد وصف أحد محدثينا-. كما أوضح محدثونا أن المجمع مدعوم من جهات نافذة في المجلس الولائي، مكنته من السيطرة على أغلب مشاريع البناء في ولاية جيجل -على حد تعبيرهم-، الوضع الذي ينشر مرة أخرى غسيل عدد من المرقين العقاريين والمقاولين، الذين عكفوا على تبني الفساد والتحايل دون ردعهم من الجهات المعنية، بل الأمر في الوضع هو استمرار ظفرهم وسيطرتهم على أغلب مشاريع البناء في مختلف ولايات الوطن.