غاب أمس عن جلسة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة محامو ستة متابعين بقضية إنشاء جماعة ارهابية خطيرة كانت تنشط بين العاصمة بومرداس وتيزي وزو، بما في ذلك دفاع المتهم «علي تواتي» أمير كتيبة الأنصار، في حين تقدم المتهم «م . مراد» بطعن في قرار إحالته على محكمة الجنايات، وهو ما عرقل البث في القضية إلى غاية الفصل في الطعن المذكور أمام المحكمة العليا. القضية سيحاكم فيها سبعة ارهابيين من بين 48 شخصا متابع بتكوين جماعة ارهابية خطيرة، حيازة أسلحة ممنوعة وذخائر دون رخصة مع التخريب العمدي لمبان عمومية ولمركبات بواسطة مواد متفجرة، وارتكاب مجازر جماعية باستعمال المواد المتفجرة، حيث أثبتت التحقيقات أن الجماعة المعنية أشرفت خلال سنة 1998 على أكثر من 20 مجزرة، حيث ضمت قائمة الضحايا عددا معتبرا من العسكريين إضافة إلى الهجوم على مفرزة الحرس البلدي بمنطقة «لقاطة»، ونصب كمين للحرس البلدي بمنطقة الضبع بدلس، كما كانوا وراء سلسلة الاختطافات التي طالت رجال الأعمال، إضافة إلى ترصد تحركات عناصر الدرك الوطني بدلس واغتيال ثلاثة عناصر والاستيلاء على أجهزة اتصال لا سلكية، فضلا عن اغتيال شرطي سنة 1999 مع الاستيلاء على سلاحه. في سنة 2001 قام عدد من الارهابيين بنصب كمين لشاحنة تابعة لقوات الجيش الشعبي الوطني، وقاموا باستهداف أفراد من الشرطة بمنطقة «بوصبع»، وفي 2002 أقدموا على وضع قنبلة على طريق عمومي بتيزي وزو تم بواسطتها القضاء على عدد من العسكريين والاستيلاء على مسدساتهم وبدلاتهم. «علي تواتي» اعترف أنه استدعي من قبل دروكدال رفقة جميع أمراء السرايا والكتائب، أين تم تعيين زهير حارك المعروف ب «سفيان فصيلة» أميرا للمنطقة، ليتم التخطيط لشن هجوم على فرقة الدرك الوطني بمنطقة «إيعكوران»ومفرزة الحرس البلدي والحاجز الثابث للجيش الشعبي الوطني بنفس المنطقة، كما تم تنفيذ هجوم انتحاري على ثكنة حرس السواحل بدلس.