يمثل غدا ثلاثة رؤساء بلديات سابقين بولاية تيزي وزو أمام قاضي محكمة عزازقة، للرد على التهم الموجهة إليهم في قضايا التبديد واختلاس أموال عمومية، وسوء تسيير الأموال والممتلكات وجنحة التسبب والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، وضعت تحت مسؤوليتهم بمقتضى المنصب وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها والتزوير واستعمال المزور، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، بالإضافة إلى جنحة الاستفادة من أعوان الجماعات المحلية من أجل الزيادة في الأسعار المطبقة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية الأعمال والخدمات، فيما ستصدر هيئة المحكمة حكما غيابيا في حق المتهم الرابع الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية تيزي وزو الذي فر إلى خارج الوطن، وقد سبق للمحكمة أن فتحت الملف في أواخر شهر جانفي 2013، من جهة أخرى ستكون هيئة الدفاع عن المتهمين ممثلة بمحام معروف وعضو نقابة المحامين بتيزي وزو، كان من قبل قد تقلد منصبا هاما على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية لبلدية تيزي وزو، وتم وقتئذ متابعته قضائيا وأدانته محكمة واسيف بعامين حبسا نافذا مؤخرا بتبديد أموال عمومية، وهي تهمة لا تقل خطورة عن التهم التي توبع بها الأميار الأربعة الذين سيدافع عنهم صبيحة غد.