أكد أن الوكلاء الأربعة الذين منحوا اعتمادات مؤقتة استوفوا الشروط أفاد فرحات آيت علي وزير الصناعة، أن هناك حملة شعواء تستهدف وزارة الصناعة عبر اتهامات باطلة تخص ملف استيراد المركبات، مشيرا إلى أطراف أجنبية تحاول الضغط لتمرير المصالح المشبوهة في قضية استيراد السيارات، مؤكدا أن مشاريع التركيب كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية ضخمة. أكد وزير الصناعة خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه رغم تراجع قيمة الدينار فإن الحكومة حاصرت التلاعبات التي كانت في الماضي، ما قد يكون إشارة إيجابية للمستهلك الجزائري بتراجع أسعار السيارات، مضيفا أن شروط الاستيراد ليست تعجيزية وهذا النوع من النشاط الجدي يحتاج رؤوس أموال معتبرة لضمان حقوق الدولة، مشيرا إلى أن دفتر الشروط أكد على جزائرية رؤوس الأموال. وأوضح الوزير إلى أن دفتر الشروط أكد على حيازة الوكيل على مساحة 6200 متر مربع لتوفير ضمانات التعامل مع الزبائن بطريقة لائقة وأن هذا المرسوم يحمي الزبون من كل الجوانب خاصة الجودة والتسليم وخدمات ما بعد البيع، مؤكدا في هذا الشأن أن كل علامات السيارات يمكنها الدخول للسوق الجزائرية باستيفاء شروط المرسوم التنفيذي. وفي ذات السياق، أكد الوزير أن الوزارة لم تضغط على اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن دراسة ملفات وكلاء السيارات، وأنها ستستمر في دراسة كل الملفات بدون حدود زمنية. وأفاد فرحات آيت علي أن الوكلاء الأربعة الذين منحوا اعتمادات مؤقتة لاستيراد السيارات استوفوا الشروط ورأسمال شركاتهم جزائري مئة بالمائة، مضيفا أن أي ملف يستوفي الشروط سيتم اعتماده. واختتم أن استيراد السيارات لن يكون حكرا على 4 وكلاء فقط واللجنة مستمرة في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل.
