أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش اليوم الأربعاء أنه سيتم تشكيل محكمة دستورية وفق ما يخص عليه الدستور و أضاف المتحدث ذاته أنه سيتم الفصل بعدم دستورية المادة 33 من الإجراءات المدنية و الإدارية مطالبا بعدم العمل بها و إعادة تعديلها وأكد رئيس المجلس الدستوري أن مبدأ المناصفة في الترشيحات جاء لدعم حظوظ المرأة في المشاركة السياسية، كما يرى أن إشراك الشباب بثلث القوائم وأخرى للكفاءات إضافات ستضمن عزل العملية عن ممارسات الفساد. أما بالنسبة لمقترح القائمة المفتوحة، اعتبر أنها ستساهم في وضع حد للتلاعبات المعهودة خلال الاستحقاقات السابقة، حيث ستفرض أشخاص من خارج الولاية بالإنتخابات. وعرج المتحدث إلى قاعدة أربعة بالمائة في القانون، قائلا: "لا أظنها عائقا أمام الشباب الراغب في الترشح". وفي سياق آخر، أشار ضيف "منتدى الحوار" أن تفعيل قرار تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية سيكون في خلال سنة، مشددا أن قراراتها نهائية وملزمة لجميع الأطراف. كما رافع المسؤول نفسه عن النظام الشبه الرئاسي، معتبرا أنه النظام الوحيد الضامن لعمل السلطات الثلاثة بمرونة خدمة للصالح العام.