وقف أمس مصطفى بن بادة وزير التجارة على مشاريع الأسواق الجوارية الخاصة بقطاعه والتي يتم إنجازها عبر العديد من بلديات ودوائر تيزي وزو، مؤكدا على أن الولاية كانت سباقة لإمتصاص ظاهرة التجارة الموازية والقضاء عليها بعدما عرفت السلطات المحلية كيفية التحكم فيها وذلك بتجهيز فضاءات تجارية لمزاولة النشاط في إطار قانوني. من جهة أخرى، كشف الوزير في إطار البرنامج الاستعجالي عن إنجاز أسواق جوارية أخرى والتي ستمس 17 ولاية بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير دج حيث تم استهلاك 4 ملايير دج في 2012 فيماخصص 3 ملايير أخرى للسنة الجارية و3 مليار المتبقية سيتم استهلاكها في آفاق 2014 . في حين تم إحصاء على المستوى الوطني 785 سوق فوضوي خلال السنة الجارية مقابل 1300 سوق سنة 2012 ، هذا إلى جانب إنجاز 350 سوقا مغطاة جديدة بتكلفة إجمالية تقدر ب 15 مليون دينار ولوضع حدا لهذه الظاهرة، فقد تم إزالة ما يقارب ال 60 بالمائة من هذه التجارة ما ساهم في إعادة توظيف 15 ألف شاب. وفيما يتعلق بأسواق الجملة، أكد ذات المسؤول أن الجزائر تشهد تأخرا يقدر ب 20 سنة أو أكثر في الإستثمار في هذا النوع حيث أنجز فقط 40 سوقا عبر المستوى الوطني تقدر مساحتها الإجمالية ب 100 هكتار، وكشف الوزير على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الولاية عن إنجاز 8 أسواق للجملة خاصة بالخضر والفواكه عبر العديد من ولايات الوطن على غرار معسكر وعين الدفلى تتربع على مساحة 56 هكتار و12 هكتار للسوق الواحد حيث أن الدراسة لهذه الأسواق قد انطلقت وأشاد في سياق حديثه عن الدور الذي تلعبته المؤسسة العمومية لمتابعة أسواق الجملة التي تعمل على مستوى 26 ولاية، هذا وكانت أول محطة وقف عليها وزير التجارة منطقة تادميت غرب الولاية، أين تلقى شروحات حول إنجاز جملة من الهياكل التجارية منها إنجاز مشروع 332 سوق مفتوح على مستوى تراب الولاية وكذا مشروع إنجاز 11 سوقا مغطاة بغلاف مالي قدر ب 445 مليون دينار عبر 19 بلدية إلى جانب 1840 محلا تجاريا للقضاء على الأسواق الفوضوية عبر 14 بلدية والداخل في إطار البرنامج الاستعجالي والتي سيتم إنجازها عن طريق البناء الجاهز. وأوضح الوزير أن قطاعه قرر إنجاز ثلاث مفتشيات إقليمية في كل من بوغني ذراع الميزان وعزازقة والتي سيتم إستلامها خلال سنة واحدة تهدف إلى تحسين ظروف عمل الأعوان وعصرنة الهياكل الإدارية لتقريبها من المواطن كما سيتم span