سيمثل "ن.م" رئيس بلدية سيدي نعمان بشرق المدية رفقة خمسة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي في العهدة السابقة، في السادس من ماي القادم أمام محكمة البرواقية، للنظر في التهم المنسوبة إليهم، والمتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير، وكذا تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهمة إساءة استغلال الوظيفة من أجل منح منافع غير مبررة كذلك لأطراف أخرى . مع الإشارة أن بعض المتهمين سبق لهم وأن شاركوا في المحليات الأخيرة وفازوا للمرة الثانية ك"ج.ح" عضو سابق ونائب بالمجلس البلدي الحالي، و"ب.ن.أ" نائب رئيس المير الحالي لكن بدون انتداب لمتابعته قضائيا من طرف محكمة البرواقية، و"ط.ر" رئيس مصلحة تقنية والآن هو عضو بذات المجلس الحالي، و"ب.ب" عضو كذلك بالمجلس البلدي الحالي .