تبرأ الدكتور عبد الرزاق مقري في أول خرجة إعلامية له بعد انتخابه رئيسا لحركة"حمس"من مصطفى بن بادة وزير التجارة حيث أكد بأنه لا يمثل حركة مجتمع السلم بعدما تمرد على قرارات مجلس الشورى الوطني الرامي إلى مقاطعة الحكومة إذ ستصدر لجنة الإنضباط قراراها النهائي من أجل قطع كل ما يروج من تشكيك في مسار الحزب المحسوب على المعارضة بعدما طالب بضرورة الكشف عن اللبس فيما يتعلق بهذا الملف. أوضح خليفة أبو جرة سلطاني في رده عن سؤال "السلام"خلال الندوة الصحفية التى نشطها صباح أمس بمقر حمس بالمرادية، بأنه لا يملك معلومات مؤكدة بخصوص منح حركة الإخوان بمصر لحزب مصطفى بلمهدي المنشق عن حمس لتزكية تمثيل التيار بالجزائر بالموازاة مع إبرازه لرغبة تشكيلة المرحوم نحنان في توطيد العلاقة مع الحركة العالمية رغم أنها تغيبت عن حضور مراسيم افتتاح المؤتمر الخامس لحمس، وبالخصوص ما تعلق بالقضية الفلسطينية التى تعتبرها أولى أولوياتها. وبشأن الزيادات الأخيرة في رواتب نواب المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان قال مقري، بأن حمس لا تملك الأغلبية في مبنى زيغود يوسف وبالتالي لا تستطيع المطالبة بإلغاء الزيادات، مضيفا"لايمكن لنا أن نمنع السلطة من رفع أجور النواب خاصة إذا كانت هناك نية من أجل استغلال هذه الفئة في الاستحقاقات القادمة على غرار تعديل الدستور".وعلى صعيد آخر، أشار خليفة أبو جرة سلطاني إلى أن الأوضاع العربية والإقليمية ساعدت مؤسسات الحركة على إتخاذ قرار الإنسحاب من الحكومة، وهو القرار الذي نسب إليه، مثمنا مشروع الوحدة الذي سيجمع حزب التغيير لعبد المجيد مناصرة وحركته في المستقبل القريب، في مقابل تأكيده على أهمية التحالفات التي أقامتها حمس أهمها التكتل الأخضر، قائلا إن "التكتل سيكون له شأن في المستقبل ومجموعة 14 لحفظ وحماية الذاكرة".