قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن وزير التجارة مصطفى بن بادة، لا يمثل حمس في الحكومة، وتواجده في هذه الأخيرة يعد تمردا على الحركة. وذكر مقري في ندوة صحفية عقدها أمس، عقب انتخابه رئيسا لحمس من قبل مندوبي المؤتمر الخامس للحركة الذي أسدل الستار عنه السبت الماضي خلفا لأبي جرة سلطاني، إن بن بادة بمشاركته في الحكومة فإنه خرق قوانين الحركة بمؤسساتها وتمرد عنها، خاصة وان حمس رفضت المشاركة في الحكومة الحالية المنبثقة عن تشريعيات العاشر ماي 2012، التي وصفها بالمزورة، واتجهت نحو المعارضة. وأضاف مقري إن الوزير بن بادة في الظرف الحالي لا تربطه أي علاقة بالحركة وسيحال على لجنة الانضباط وملفه سيفصل فيه خلال الأيام القادمة، وقال إن المؤتمر الأخير اعتمد عدة توصيات وقرارات، منها تحديد عهدة رئيس الحركة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وانتخاب نائبين لرئيس الحزب واثنان أيضا لرئيس المجلس الشوري، وحسب مقري فان المؤتمر شهد أجواء تاريخية بكل المقاييس سادت مجريات أشغاله، بدليل الإشادة به من قبل كافة الأحزاب الجزائرية والأجنبية، حيث تميز بالشفافية والديمقراطية والتبادل السلمي والطوعي على رئاسة حمس. وعن علاقة حمس بجماعة الإخوان المسلمين العالمية، ومنظمة ام.دي.اي الأمريكية، قال مقري إنها علاقة صداقة فقط، ولن تقبل الحركة أي إملاءات عليها من أي كان أو الضغط عليها لتنفيذ أي برنامج، بينما المنظمة الأمريكية المذكورة وعامله معها، قال المتحدث إن وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني أول من كان يتعامل معها، ومنحها مقرا بالجزائر، والعلاقة بين الطرفين هي علاقة محبة وتعاون، ومخطئا من يعتقد أن الأجانب يدعمون حمس أو يملون عليها ما تعمل. وفيما يتعلق بالفساد وتحميل الحركة جزء من المسؤولية باعتبارها كانت شريكا في الحكومة قبل أن تنسحب العام الماضي، برأ مقري حزبه من ذلك، وبرر انسحاب حمس من الحكومة بالتزوير غير المسبوق الذي ميز التشريعيات السابقة. وتحدث عن الانجازات والمكاسب التي حققتها حركته بقيادة رئيسها المنتهية عهدته، ابو جرة سلطاني، وقال بخصوص هذا الأخير انه عرض للظلم كثيرا من داخل حمس التي خدمها بإخلاص، وانه كان متسامحا ومتساهلا وهو ما استغله البعض للتمرد عليه، وتعهد عبد الرزاق مقري بمعاقبة كل من يخطئ في حق حمس. وقال إن أول من هاتفه ليهنأه على انتخابه رئيسا للحركة هو رئيس " تاج" عمار غول ومن المقر أن يلتقي الاثنان، خلال الأيام القادمة لمناقشة بعض القضايا التي لا يمكن الإفصاح عنها برأي رئيس حمس الجديد، الذي ابدى تفاؤله بتذويب جبهة التغيير في الحركة الأم قريبا. أما حول التكتل الأخضر، فقال مقري إن حمس مرتبطة بثلاثة مشاريع، الأول يتعلق بمشروع توحيد الحركة وجبهة التغيير، بينما المشروع الثاني يتعلق بارتباط ذات الحركة بتكتل الجزائر الخضراء الذي تسعى هذه الاخيرة لتطويره والإبقاء عليه، فيما المشروع الثالث والأخير يتعلق بارتباط حمس بأحزاب مجموعة 14، والتزم عبد الرزاق مقري بتنفيذ كافة هذه المشاريع وتجسيد توصيات وقرارات مؤتمر الحركة الخامس الذي مكنه من رئاسة الحزب. كما أدان رئيس حمس تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، عبد الحميد شباط، الأسبوع الماضي، حين قال إن الجزائر لا تزال محتلة للأراضي المغربية، واعتبر ولايتي بشار وتندوف إلى غاية منطقة القنادسة، أراضي مغربية محتلة من قبل الجزائر، ودعا المغاربة إلى العمل على استرجاعها واعتبرت حمس هذه التصريحات بالاستفزازية، وغير المقبولة، وحملت الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي مسؤولية هذه التصريحات ومايترتب عنها في العلاقات الثنائية بين الجزائر والمملكة المغربية، وحسب مقري فان هذه التصرفات غير اللائقة والتي لا يمكن قبولها ستؤثر على مساعي بناء اتحاد المغرب العربي الكبير، وتسبب إعاقة في العلاقة بين الجزائر و المغرب. م.بوالوارت