عاد أمس أصحاب حافلات نقل المسافرين على مستوى خطي (الميلية جيجل) و(الميلية قسنطينة) إلى الإحتجاج بعد الوقفة المماثلة التي كانت مند شهرين، وهذه المرة تجمعوا بحافلاتهم أمام مقر بلدية الميلية لإيصال تذمرهم من التماطل الحاصل من طرف هذه الأخيرة في تطبيق القرار المتفق عليه في إجتماع سابق . بشأنه أوضح بوصبيع فوضيل ممثل الناحية الشرقية من ولاية جيجل في المنظمة الوطنية للناقلين أن القرار رقم 4762 المؤرخ في 25 أفريل 2013 بين ممثل الناقلين والبلدية والمتضمن تحويل جميع حافلات العبور وبدون اسثثناء إلى نقطة التوقف على مستوى الطريق الوطني رقم 27 فإن تنفيد هذا القرار كما قال تأخر لأزيد من شهرين، وذلك بالرغم من الإتصالات الحثيثة بالجهات الوصية عدة مرات وحتى كما قال من أجل وضع الممهلات والتي عرفت كلها الفشل الذريع، لدى جاءت هذه الوفقة الإحتجاجية كنتيجة للإنسداد الحاصل وهم اليوم يطالبون بتنفيد القرار المتفق عليه سابقا، وقال بأن لديه تعهد والتزام موقع من قبل رئيس البلدية و"السلام" تحوز على نسخة منه يلتزم فيه رئيس البلدية بإستدعاء اللجنة البلدية لتنظيم المرور للإجتماع في حينها من أجل إختيار نقطة توقف خاصة بحافلات العبور وذلك على مستوى إحدى النقطتين المقترحتين منها الطريق الوطني رقم 43، أو أمام معمل الخزف الصحي بمدخل المدينة. هذا وكان أصحاب الحافلات العاملة على مستوى خطي الميلية وعاصمة الولاية جيجل وكذا خط الميلية وعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة قد دخلوا في إضراب خلال شهر أفريل، مطالبين بإبعاد الحافلات العابرة للمدينة من محطة المسافرين واكتفاءهم بالطريق الوطني رقم 27 القريب من المحطة حتى تزداد حظوظهم في العمل أكثر خاصة مع تزايد عدد الحافلات العاملة على خط الميلية جيجل على وجه الخصوص، السلطات المحلية لبلدية الميلية رفضت التعليق على الإحتجاج إلى غاية معرفة رد المصالح التقنية بالولاية في مسألة وضع ممهلات وكذا إيجاد نقطة توقف على مستوى الطريق الوطني رقم 27 العابر لمدينة الميلية في اتجاه ولاية قسنطينة.