صب سكان حي لعقيبة المتواجد ببلدية بلوزداد في العاصمة، غضبهم على السلطات المحلية بسبب عدم قدرتها على إزالة السوق الفوضوي، بعد توفيرها البديل لأكثر من 270 بائع ينشطون في إطار التجارة الموازية. حيث قامت بتهيئة سوق مغطى يتكون من ثلاثة طوابق يضم أكثر من 40 طاولة، غير أن هؤلاء التجار رفضوا استلامهم المحلات كونها غير ملائمة لنشاطهم، مصرين على تمسكهم بمكان طاولاتهم نظرا لارتياحهم الكبير على تواجدهم، وهو الأمر الذي رفضه أصحاب الحي كون الفوضى الكبيرة والأصوات العالية التي باتت تقلقهم بسبب هتافات الباعة، وأعرب أصحاب طاولات بيع الخضر والفواكه الذين ينشطون في ذات السوق عن انزعاجهم الكبير من الأوضاع المزرية التي يشهدها السوق، وهذا نتيجة الإهمال الواضح الذي يطبعه غياب عنصر النظافة، محملين السكان مسؤولية تلوثهم المحيط بسبب قيامهم بسلوكات أسموها ب «غير حضارية « والمتمثلة في رميهم للخبز اليابس الفاسد الذي مضى على إهماله مدة طويلة وتراكمه فوق طاولات البيع المهجورة ما زاد في تلوث المكان وانتشار الحشرات الضارة وانبعاث الروائح الكريهة، سيما عن تجمع الحيوانات الضالة كالكلاب والقطط التي أرعبت سكان الحي خوفا من إلحاقها الأذى بهم وأولادهم. ويعد سوق لعقيبة من أقدم الأمكنة الخاصة بالمبادلات التجارية والمتمثلة في الخضر والفواكه، وأفاد الباعة في حديثهم ل «السلام» أن السوق يعود للحقبة الاستعمارية وهو مكان مناسب لمختلف العمليات التجارية، موضحين في ذات السياق أن نصب الطاولات لعرض سلعهم مضت عليها أكثر من 50سنة، كما قالوا إن عددها يصل نحو 316 طاولة غير أن معظم الباعة تخلو عن نشاطهم لظروف معينة، فيما تمسك حوالي 270 بائع ممن يملكون طاولات بالمكان المذكور آنفا بتجارتهم الخاصة ببيع الخضر والفواكه، هذه الأخيرة التي توارث عليها هؤلاء التجار، حسب ما أفصح به عمي أحمد الذي صرح قائلا « المكان مخصص للبيع والشراء منذ الاستعمار، أين كان الأجداد يمارسونها بينما لم تبق حكرا عليهم كما أنها لم تزول وتركت لأبنائهم وكذا أحفادهم»، وذكر مصدر عليم أنه وقعت نزاعات بين مصالح الشرطة والبلدية حول قضية تحويل السوق إلى مركز للأمن في حين رفضت البلدية ذلك، لتبقى المحلات مغلقة لغاية كتابة هذه الأسطر.