كشف ضابط الاستخبار الجنائي بإدارة مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة "أيهم يسمينة" التابعة للأنتربول، أن عصابات المتاجرة بالسلع المقلدة تشكل خطرا على أمن واستقرار إفريقيا، موضحا أن عائداتها توجه مباشرة لتمويل الجماعات الإرهابية، المنتشرة في القارة جاء ذلك في تصريح ل "السلام" على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أمس في وهران، وأضاف المتحدث تمكنت المديرية العامة لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة من حجز حوالي 177 مليون دولار أمريكي، من السلع المقلدة، عبر العالم حسب نفس المصدر، مردفا "أن أكبر قيمة للمحجوزات من السلع المقلدة تم ضبطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تشهد هذه المنطقة نشاطا كبيرا لعصابات المتاجرة في السلع المقلدة". وأردف أيهم يسمينة أن مكافحة المتاجرة بالسلع المقلدة، أصبح من أولويات المديرية الفرعية لمكافحة المتاجرة بالسلع غير المشروعة، التابعة للشرطة الجنائية، مشيرا إلى وصول التحقيقات التي فتحتها مختلف مكاتب الأنتربول إلى حقائق مفادها تعامل هذه العصابات مع عصابات المخدرات والمنظمات الإرهابية، التي تهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يوجد بها معاقل لزعماء الإرهابيين، و أشار أيهم، أن تموقع عصابات المتاجرة بالسلع المقلدة، في إفريقيا والشرق الأوسط، يقربها من المنظمات الإرهابية، التي تتمركز في هذه المناطق. هذا وأشاد المتحدث بدور الجزائر ومجهوداتها في مكافحة المتاجرة بالسلع المقلدة، من خلال استحداثها لمصلحة مختصة في المديرية العامة للأمن الوطني مكلف بمكافحة التقليد، مضيفا طريقة الاتصال المعتمدة من طرف الجزائر، مع مصالح الشرطة الجنائية الدولية أنتربول. من جهته، أكد رئيس مصلحة مكافحة السلع غير المشروعة بالمديرية العامة للأمن الوطني في تعقيب له خلال الندوة أن الجزائر تقوم بمكافحة هذا النوع الجديد من الجرائم دون الاعتماد على الأجهزة الأمنية الدولية والإقليمية، التي تعتمد بدورها على الجزائر في القيام بمهامها.
