أقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكه بحقه في مقاضاة وزارة التربية الوطنية لاسترجاع حقوق عماله من مختلف الأطوار التعليمية، وهذا في نص بيانه أول أمس، مؤكدا تحميله السلطات المعنية جل تبعات تماطلها على اعتبار أنها لم تستجب لمطلبهم بإعادة النظر في اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 الذي أزم وضعية الأساتذة مهنيا واجتماعيا وتربويا، فضلا عن حرمانهم من الإدماج في الرتب القاعدية الجديدة طبقا للمرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، كما أعلن الاتحاد عن انتخاب اللجان الوطنية لهيئات التدريس الثلاث الابتدائية، الأساسي والمتوسط وكذا أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مجددين طلبهم بإدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط، مع عدم استبعاد الاتحاد في بيانه الدخول في كل حركة احتجاجية يعلن عنها المجلس الوطني للأساتذة.