هدد امس الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – بشن حركة احتجاجية قريبا يقرر تاريخها المجلس الوطني احتجاجا على ما اسموه حيف و اجحاف القانون الاساسي محملين في الوقت ذاته وزارة التربية الوطنية مسؤولية تجاهل انشغالاتهم المرفوعة و اكد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين تمسكه بمقاضاة وزارة التربية من اجل استرجاع الحقوق المهضومة في المرسوم التنفيذي 08 – 315 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240 و ذلك خلال اجتماع للمكتب الوطني للاينباف بممثلي هيئات التدريس ابتدائي – متوسط – ثانوي الوافدين عبر ولايات الوطن بثانوية الإدريسي بالعاصمة لدراسة أو ضاع هذه الأسلاك لما لحقها من ظلم وإجحاف كما اضاف المجتمعون في بيان لهم امس انهم عازمون على رفع التحدي من أجل افتكاك الحق المسلوب منذ صدور المرسوم 08/315 الذي حرمهم ظلما حسبهم من إدماجهم في الرتب القاعدية الجديدة " لأنه لا يعقل أبدا اشتراط شروط توظيف جديدة على موظف استوفى شروط التوظيف آنذاك وأفنى حياته في التدريس ويمارس نفس مهام الموظف الجديد " مؤكدين تمسكهم بمطلب معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم 12/240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب التي اصطلح عليها ظلما بالآيلة للزوال و يطالب هؤلاء بضرورة اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن باعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240 مشددين على مطلب إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة 1968 كما جاء في نفس المصدر ان اجتماع المكتب الوطني للاينباف بهيئات التدريس الثلاث جاء تطبيقا لقرار المجلس الوطني الأخير لاسيما بعد تسجيل دخول مدرسي عرف أوضاعا صعبة على جميع الأصعدة مهنيا واجتماعيا و تربويا.