كشف والي ولاية أم البواقي أول أمس، أن هناك أطراف تريد عرقلة مسيرة التنمية من خلال استعمالهم لشتى أساليب الحيلولة والمراوغة، بغية تنفيذ أجندتهم خدمة لمصالحهم الخاصة، مضيفا أنه ومصالحه حريصون كل الحرص على تفعيل لجان المراقبة والمتابعة المستمرة لشتى المشاريع، خاصة بعد أن ثبت تورط شركات مقاولة في عديد التجاوزات، مما انعكس سلبا على تلك المشاريع على شاكلة القطب الجامعي بعين البيضاء الذي عرف الكثير من الخروقات التي أصبحت حديث العام والخاص، متوعدا المتورطين بعقوبات صارمة، مضيفا أن هناك 60 قضية مع المقاولين في العدالة، ليضيف رئيس المجلس الولائي رماش، أن من بين أسباب تأخر تلك المشاريع أيضا الصرعات الحزبية التي عرفتها المنطقة، زيادة على ذلك المخلفات السلبية خلال السنوات السابقة، حيث أكد من جهة أخرى عن إطلاقه لعديد البرامج التنموية التي استفادت منها عدة دوائر وبلديات الولاية على غرار قطاع التربية، من خلال تدعيمه ب16 ثانوية جديدة، كما لم يخف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، أن هناك مشاريع أخرى لازالت متأخرة كمستشفى عين مليلة ومستشفى عين فكرون، مرجعا أسباب ذلك إلى أخطاء معتبرة في الدراسات وكذا دفاتر الشروط، وفي نفس السياق أبدى حسرته من تأخر العديد من المشاريع التنموية. أما فيما يخص المركب الإسلامي عقبة بن نافع وعراقيل انجازه وتأخر أشغاله، أكّد والي الولاية أنه على علم ودراية بذلكز ما أدى به إلى المطالبة بتسريع وتيرة أشغاله من قبل الجهات المشرفة عليه، مع تفعيل لجنة خاصة لمتابعة أشغاله عن قرب، مضيفا أن تعدد تلك الجهات أبطأ مسيرة الانجاز، مما سيتوجب تنظيم عملها وفقا لتسيير عقلاني، مؤكدا أنه سيتم توقيف إشراف لجنة المسجد على ذات المشروع بعد الانتهاء من انجاز المايضة. أما فيما تعلق بالرسائل المجهولة التي أصبحت عادة لدى بعض الأطراف بأم البواقي للتعبير عن مواقفهم بطريقتهم الخاصة، وكيفية تعامل والي الولاية معها والتي وصلت إلى حد المساس بشخصه فقد أكد ذات المسؤول أنه لا يعيرها اهتماما، مضيفا وعلى حسب ما أتى على لسانه" ...ليس من الحكمة أن أعض كلبا عضني...."