اعتبر محمد بولسينة، رئيس اللجنة الوطنية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، عن صيغة العقد الأولي مناورة من حيث عدم توضيحه طبيعة هذا العقد إن كان مؤقتا أو مفتوحا. وأكد بولسينة أن هذا غموضا يكتنف تصريح الوزير حول هذا العقد كصيغة بديلة، تمهيدا لإدماجهم في مناصب عمل دائمة مع التركيز على الجانب المادي فقط، دون تحديد إمكانية حصول المتعاقدين على الترقية في مناصب عملهم، من عدمها، تجعل منه عقدا ناقصا، فضلا عن عدم توضيح الجانب الزمني المتعلق به، من حيث خضوعه إلى مدة محددة الآجال أو مفتوحة. وأوضح المتحدث أن عدم ترك العقود مفتوحة يجعل مشكل أصحاب العقود ملفا متجددا، على اعتبار أنه عالج مشكل الأجر الذي رفع إلى 35000 دج للموظفين، بينما علّق مسألة ترقيتهم في إطار حلول ترقيعية مستثيرة لنقائص أخرى. وقال رئيس اللجنة إن هذه التصريحات إلى حين تجسيدها ينبغي أن تخضع لدى إقرارها، إلى تعديلات تتماشى مع مطالب أصحاب العقود، الذين سيشنون حركة احتجاجية بداية فيفري، في حالة عدم معالجة هذه الثغرة بشكل رسمي.