استبعد عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، تمكن وزارة السكن من إطلاق مشروع 300 ألف سكن ترقوي عمومي للمهاجرين خلال الخماسي المقبل، في ظل عجزها في المرحلة الراهنة عن إتمام مشاريعها قيد الإنجاز في آجالها القانونية من جهة، واستمرار مشكل ضعف الإنتاج الوطني من الحديد والإسمنت الذي رهن مستقبل عديد المشاريع من جهة أخرى. قال بوداود في تصريح ل "السلام"، أن "30 بالمائة من مشاريع عدل 1 لم يستكمل إنجازها لحد الساعة، فضلا عن مشاريع عدل 2، فكيف لمصالح تبون أن تخاطر بإيهام المغتربين بمشروع يعد إنجازه ضربا من الخيال في ظل الضغط والفوضى التي تعرفها جل مشاريع السكن في البلاد"، موضحا "أن تكرار سيناريو مكتتبي عدل 2001 في مشروع 300 سكن ترقوي لغير المقيمين سيضرب لا محالة سمعة ومصداقية وزارة السكن". كما أبرز رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين أن ضعف الإنتاجي الوطني من مادتي الإسمنت والحديد أكبر عائقين يمنعان برمجة هذا المشروع السكني ضمن المخطط الخماسي القادم، موضحا أن الإنتاج الوطني من الإسمنت سنويا يقدر ب 18 مليون طن، ستستنزف منها مشاريع "عدل 2" لوحدها 5 مليون طن، بحكم أن معدّل الاستهلاك العام للشقة الواحدة من هذه المادة يقدر ب 20 طنا، وقال إن "13 مليون طن المتبقية لن تكفي حتى لسد حاجيات مشاريع ولو وزارة واحدة أخرى"، هذا بعدما أكد إستحالة سد كمية الإنتاج الوطني من الحديد والمقدرة ب 3 مليون طن سنويا لحاجيات المشاريع قد الإنجاز في المرحلة الراهنة، وقال "فكيف في ظل كل هذه النقائص أن تغامر الحكومة بمعية وزارة السكن بمشروع خرافي آخر".