كشف عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين الجزائريين، عن إبقاء وزارة السكن لأجال تسليم السكنات لمكتتبي "عدل" سنة 2013 مفتوحة، بسبب عجز مصالح تبون عن استكمال عملية توفير الوعاء العقاري المخصص لها. وأكد بوداود، في تصريح خص به "السلام"، أن الوزارة المعنية بمعية وكالة تطوير وتحسين السكن "عدل" اضطرتا إلى اقتطاع ما يقارب ال 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية إلى حد الساعة لبدأ عملية تهيئتها لتوفير 180 وحدة سكنية في الهكتار الواحد، في إنتظار توفير مساحات أخرى كفيلة باستيعاب 230 ألف وحدة سكنية تمثل الحصة الإجمالية لمكتتبي سنة 2013، والتي ستكون للجزائر العاصمة حصة الأسد منها ب 90 ألف وحدة سكنية تواجه مصالح تبون صعوبة كبيرة في توفير مساحات عقارية تشيّدها عليها-على حد تعبير محدثنا-. ونوه بوداود، بناء على لقاء جمع نشطاء القطاع مع وزير السكن مؤخرا إلى أن مصالح تبون ستضطر اللجوء إلى خزينة الدولة للتكفل بعمليات ترميم الصواعد الكهربائية الخاصة بعمارات سكنات "عدل"، مستدلا في ذلك بإطلاق الوزارة المعنية لمناقصة دولية وطنية لترميم 4650 مصعد كهربائي جلها متوقف منذ شهور، هذا فضلا عن تكفل الخزينة أيضا بمصاريف عمليات استيراد مادة الإسمنت التي لن تكون كافية في ظل توفير 12 مصنعا عبر الوطن 18 مليون طن فقط من الإسمنت سنويا. هذا و قال رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين الجزائريين "إن حلم أمال ألاف الجزائريين المعلقة على سكنات عدل باتت رهينة المجهول"، مستدلا في كلامه بعدم التزام وزارة السكن سابقا بالآجال القانونية لتسليم كوطة 2001 لحد الساعة، والتي كانت محددة ب 4 سنوات.