إثر تلقي مصالح أمن ولاية بشار بلاغ اختفاء مقاول في ظروف غامضة وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، باشرت قوات الشرطة المتخصصة التابعين للفرقة الجنائية بأمن الولاية، المكونة من إطارات ذات تكوين عال في مجال التحقيق الجنائي والبحث والتحري، بتقفي آثار اختفاء الشخص المبلغ عنه، وخلصت التحريات الأولية إلى تحديد وجود شبهة تحوم حول واقعة الاختفاء على خلفية تصفية حسابات مردها إلى علاقة دائنية وطلب فدية مقدرة 600 مليون سنتيم. وباستغلال المعلومات المتوفرة والمعطيات التقنية، تم تحديد النطاق الجغرافي لمكان تواجد الرهينة، بمنطقة حمادة تبعد 50 كلم عن طريق الولائي المؤدي إلى مدينة تاغيت. ونظرا لكونها منطقة صحراوية معزولة إضافة إلى ظرف الليل، تم تسخير الإمكانيات البشرية والمادية، خاصة الجانب التقني منها، وتطويق العصابة وتدخلت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بطريقة احترافية، ليتم تحرير الرهينة، الذي كان في حالة نفسية حرجة جراء تعرضه إلى التعذيب الجسدي، مع توقيف المختطفين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 27 إلى 34 سنة، دون تسجيل أي خسائر أو أضرار مع استرجاع جميع الوسائل المستعملة في عملية الاختطاف بما فيها مركبة من نوع هيونداي اكسنت. هذه العملية التي كانت تحت الإشراف المباشر لرئيس أمن ولاية بشار، الذي ترأس الخلية العملياتية لتحرير الرهينة، وتم تحرير الرهينة في مدة قياسية لم تتجاوز 48 ساعة وهو مقياس دولي في جرائم حجز الرهان والاختطاف. ووضع الخاطفون رهن الحبس الإحتياطي من قبل مصالح العدالة. وتعد هذه القضية التي أدارها رئيس الأمن الولائي الأولى من نوعها التي عالجتها مصالح الشرطة بولاية بشار.