أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن "المنهج المتبع لتكييف الخدمة الوطنية يدخل في إطار مهمة الجيش الوطني الشعبي الموجهة نحو الحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن". وأوضح ماحي أمس خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة لقانون الخدمة الوطنية أن القانون الساري المفعول "لم يعد يتلاءم لا مع الإطار الدستوري الحالي ولا مع التحولات التي عرفتها بلادنا"، مشيرا إلى أن "المنهج المتبع لتكييف الخدمة الوطنية يدخل في إطار مهمة الجيش الوطني الشعبي الموجهة نحو الحفاظ على الاستقلال الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن". وأضاف أن القانون الذي "يندرج في إطار التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، يطمح أن يكون مرآة تعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي، منها تكييف الخدمة الوطنية مع وظائفه الموجهة للحفاظ على طرق وأداء المهام المنوطة به وتطويرها". ويسعى القانون -حسب الوزير- الى "إعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية على التعبئة وتكوين المواطن بغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى والسماح للهيئات المكلفة بتنفيذ هذا الواجب بالعمل بكل موضوعية وإنصاف تجاه كل مواطن ملزم بهدا الواجب". ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على "الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد". ومن أهم التعديلات التي طرأت على القانون، علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد والتعويض على مصاريف التنقل أثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب، تقليص مدة الخدمة من 18 شهرا إلى 12 شهرا. وبخصوص المنحة أشار ماحي في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية، أنه "لم يتم بعد تحديد قيمتها كما أنها ستخضع للمراجعة كل سنة أو سنتين".
