فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر في أوت الماضي، 183 مليون دينار، حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش الواردة. وتمكنت فرق المراقبة وقمع الغش من خلال مراقبة الممارسات التجارية، من رصد قيمة تعادل 183.139.100 مليون دج من السلع غير المفوترة، وناهزت قيمة السلع المحجوزة في إطار عملية قمع الغش أكثر من 51 مليون دج. من جهة أخرى، وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة، إلى 10.268 تدخلا من بينها 3.497 تخص الخطر الغذائي، و1.018 تدخلا يخص أمن المنتجات، إضافة إلى 3.658 تدخل استهدف عدم إعلام المستهلك بالأسعار، وكذلك 503 تدخل موجه للتعريفات والأسعار المقننة. ومن إجمالي التدخلات المسجلة، تم رصد 5.825 تدخل في إطار قمع الغش، سمح برفع 404 مخالفة، مع اقتراح غلق 9 محلات، فيما وصلت التدخلات الخاصة بالممارسات التجارية، إلى 4.443 تدخل، مكنت أعوان الرقابة من رفع 1.141 مخالفة، مع اقتراح غلق 81 محلا تجاريا، ليصل مجموع المحلات المقترحة للغلق 90 محلا. وبلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة، أزيد من 2,7 مليون دج. تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الرقابة للممارسات التجارية خلال شهر جويلية، سجلت أزيد من 4 ملايير دج قيمة السلع غير المفوترة، بينما بلغت قيمة السلع المحجوزة في إطار عملية قمع الغش، أكثر من 350 مليون دج، كما تم خلال نفس الفترة القيام ب 32.269 تدخل، سمح برفع 3.875 مخالفة، واقتراح غلق 122 محل. يذكر أن عدد المتعاملين التجاريين الذين تتم برمجتهم من قبل مديرية التجارة لولاية الجزائر شهريا، من أجل عملية الرقابة يبلغ 16.080 متعامل، فيما يهدف البرنامج السنوي الوصول إلى 192.960 متعامل.