تراجعت صادرات الجزائر من النفط والغاز الطبيعي ب 1.02 بالمئة في النصف الأول من 2014 لتنخفض إيرادات الطاقة ب 1.37 بالمائة، حسب تقرير لبنك الجزائر. وقال التقرير إن مبيعات الخام إلى الخارج انخفضت بمقدار 3528 طنا متريا، في حين نزلت مبيعات الغاز الطبيعي 2641ب طنا. ودفع تراجع حجم الصادرات إيرادات الطاقة للانخفاض إلى 31.83 مليار دولار في الفترة من شهر جانفي جوان من هذا العام من 32.27 مليار دولار في النصف الأول من 2013 حسبما ذكر البنك. وتشير هذه الأرقام الى أن الجزائر لن تبلغ إيرادات الطاقة "المنتظرة" ب 60 مليار دولار نهاية 2014 حسب تقديرات وزارة الطاقة. وتمثل الصادرات الغازية حوالي 40 بالمائة من مجموع ما تدره مداخيل المحروقات، والباقي موزع بين البترول الخام ومشتقاته، خاصة المكثفات. ومن بين أسباب تراجع صادرات الغاز الجزائرية إلى أوروبا، تضرر إيطاليا وإسبانيا الكبير من آثار أزمة الديون التي تعصف بأوروبا، وهما دولتان تربطهما بالجزائر 3 أنابيب لنقل الغاز. ومن المنتظر أن تنخفض الإمدادات الجزائرية إلى إيطاليا بداية 2015 لتصل إلى 50 مليار متر مكعب، بعد أن سجلت بين 60 إلى 70 مليار متر مكعب في السنة الجارية. ويأتي تراجع الصادرات الجزائرية كذلك في ظل التعطل الجزئي لمركب تيقنتورين الغازي، الذي يمثل 17 بالمائة من الصادرات، وكانت الجزائر أرست أربع رقع فقط من 31 رقعة نفطية طرحتها في وقت سابق هذا العام، بسبب تحفظات الشركات الأجنبية إزاء شروط العقود الجزائرية والوضع الأمني هناك منذ اعتداء تيغنتورين. وقال تقرير البنك المركزي إن إجمالي صادرات النفط والغاز تراجع إلى 51.11 مليون طن من المكافئ النفطي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من 2013. وإذا كانت الجزائر قد أنقذت سنتها الحالية، بعد أن سجل سعر البرميل الجزائري مستويات عالية خلال السداسي الأول من السنة، ما ساهم في ضمان معدل سنوي يقدر في حدود 102 دولار، فإن استمرار تراجع أسعار البترول (78 دولار حاليا) وتواصل إنخفاض الانتاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل متعددة في 2015، خاصة وأن مستوى العجز المتوقع يقترب من 50 مليار دولار، ومستوى الواردات من 65 مليار دولار بحساب السلع والخدمات، في حين توقعات إيرادات المحروقات لسوناطراك 60 مليار دولار وهي مرشحة للانخفاض، ما يعني عجزا في ميزان المدفوعات.