يستعد عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى تفعيل لجان الإنضباط قصد أداء مهامها العقابية "القانونية" وتطبيق القانون الداخلي للحزب تجاه النواب المنشقين المطالبين بكتلة برلمانية موازية التي سيعلنون عن قائمة الأسماء المشكلة لها في خضم اجتماع لهم بحر هذا الأسبوع. وأوضح السعيد بوحجة، عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام في الحزب، في تصريح ل "السلام" أنه وفي حال إرتفاع ما وصفه ب "وتيرة التشويش" الذي يقوم به هؤلاء النواب، "فإن الحزب مستعد لكبح جماح حراكهم غير القانوني من خلال تفعيل لجان الإنضباط في الحزب قصد محاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب على ما يقومون به من خروقات وتجاوزات يهدفون من خلالها إلى تشويه صورة الأفلان من خلال إفتعال ونشر الفوضى في هياكله على غرار ما يقومون به حاليا تجاه كتلته في المجلس الشعبي الوطني". في السياق ذاته، إعتبر محدثنا أن ما يقوم به هؤلاء النواب المنشقين عن الكتلة البرلمانية "الشرعية والقانونية" للأفلان، "عمل فوضوي خارج عن القانون"، مبرزا أن سبب حراكهم هذا هو مواقف شخصية لعدد منهم مع الأمين العام للحزب، وقال "الكتلة البرلمانية التي ينادون بها لم ولن تكون في ظل عدم إلتزامهم بالقوانين"، مردفا بالقول متهكما "يمكنهم تشكيل كتلة خاصة بهم بشكل إفتراضي خارج أسوار البرلمان". في السياق ذاته، يحضّر النواب المنشقون بحر هذا الأسبوع إلى الإفراج عن القائمة الإسمية المشكلة للكتلة الموازية سيقدمون نسخة عنها لرئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ، وهذا في خضم اجتماع مرتقب لهم هدفه تحديد معالم نشاطهم الموازي مستقبلا على مستوى المجلس الشعبي الوطني.