أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة مساء أمس عقوبة خمس سنوات حبسا في حق الموثوقة " ب . ميمي" مع تغريمها بمليون عن جرم التزوير في محررات رسمية كفلت شخصا فيلا بالملايير ببئر مراد رايس بالعاصمة، ما خلق صراعا بين دفاع المتهمة وأهلها ومحامي الضحية في بهو قاعة محكمة الجنايات. وجاء حكم القاضي تأييدا للحكم الصادر عن ذات المجلس ومن قبل تشكيلة قضائية أخرى نهاية شهر جانفي من سنة 2012 والذي كان محل طعن من قبل المتهمة والنيابة العامة التي التمست عقوبة 12 سنة سجنا أمام المحكمة العليا. جرى التحقيق في القضية من قبل قاضي التحقيق بمحكمة بئرمراد رايس وجاء في قرار إحالة المتهمة التي تشغل منصب موثقة على العدالة أنها قامت بتحرير وعد ببيع فيلا دون حضور مالكها. وأفاد مالك الفيلا أنه وبتاريخ الذي جرى فيه تحرير العقد كان متواجد في فرنسا ولم يمض عليه كونه أراد التراجع عن عملية البيع، وأضاف أن الموثقة غيّرت من تاريخ آجال تسديد الثمن ما مكّن المشتري من الاستفادة من المنزل بأمر قضائي ودون أن يدفع كامل المبلغ. وخلال استجوابها للمرة الثانية أمام محكمة الجنايات صرّحت الموثقة أن أطراف العقد حضرا المجلس وأنّ الملف كان ناقصا من حيث عقد الملكية ما جعلها تحدّد لهما موعدا لتحرير عقد وعد ببيع الفيلا، إلا أنها اكتشفت أن مبلغ البيع المصرّح به من قبل الطرفين غير صحيح بغية التهرب من مبالغ التسجيل، وبررت تغيير تواريخ الوعد بالبيع إلى خطأ ارتكبته دون قصد منها في تاريخ العقد.