أجلت أمس غرفة الإتهام لمجلس قضاء سكيكدة النظر في قضية رئيس بلدية تمالوس وشرطي يعمل بأمن دائرة القل ومقاول للأسبوع المقبل وذلك لإستكمال دراسة ملف هذه القضية الشائكة، وكان قاضي التحقيق لدى محكمة القل قد أمر الأسبوع الماضي بوضع رئيس البلدية والشرطي والمقاول تحت الحبس المؤقت في انتظار مثولهم أمام محكمة الجنح لدائرة القل بتهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع المعمول به وعدم الإبلاغ عن جريمة كما أمر بوضع رئيس البلدية الأسبق ومقاول ثاني تحت الرقابة القضائية في انتظار تعيينهما لمحاميين للدفاع عنهما، ومباشرة بعد صدور قرار قاضي التحقيق لدى محكمة القل شرعت مجموعة من المواطنين في التجمهر أمام مقر البلدية للمطالبة بإطلاق سراح المير الذي لم يمض على تسلمه زمام تسيير شؤون البلدية أكثر من أسبوعين حتى وجد نفسه وراء القضبان. م/غ