طالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات الجهات الوصية إدخال تعديلات على التعليمة الوزارية الأخيرة، حتى يتم تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل ضمن مؤسسات سوق العمل الوطنية. قال محمد بولسينة رئيس المنظمة في تصريح ل"السلام"، أن التعليمة التي أصدرت بتاريخ 11فيفري الماضي والتي تلغي صفة المؤقتة المؤقتة لعقود ماقبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات، أظهرت نية السلطات الوصية في معالجة ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذي بقي معلقا دون معالجة لسنوات عديدة، إلا انه يتعين عليها أن تدخل عليه تعديلات على غرار منح هذه الفئة الأولوية في كل مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة خاصة في قطاع التربية، الذي يتضمن نسبا ضئيلة من الموظفين في إطار هذه العقود. كما شددت المنظمة في بيان لها أمس، على إلزامية احتساب سنوات عمل الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل ضمن سنوات التقاعد، مع رفع رواتبهم إلى 25 ألف دينار. وأضاف بولسينة، أنه يتعين أن تتضمن التعليمة إقرارا باستفادة خريجي الجامعات، المعاهد والتكوين غير الموظفين من منح مالية، دون إغفال أهمية أن تتضمن الاستراتجيات الاقتصادية في الجزائر التشجيع على فتح مناصب العمل بحسب الكفاءات الجامعية التي تتخرج سنويا. وجدد رئيس المنظمة مطالبة رئيس الجمهورية تسوية ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل، مع إقرار اعتماد المنظمة كممثل لهذه الفئة وشريك اجتماعي، على أن يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.