بعد مرور أسبوعين من إعلان تأجيل ندوة الإجماع الوطني التي دعت إليها جبهة القوى الاشتراكية، بدأت تتضح معالم هذا التأجيل خاصة أن الأفافاس كان متحمسا لعقدها بعد جولة مشاورات ماراطونية مع الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. قدم السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو خلال مداخلة بمناسبة أحياء عيد المرأة بمقر الحزب بالعاصمة أمس، انطباعا على أن تأجيل انعقاد الإجماع الوطني المقررة مبدئيا في 24 فيفري المنصرم، مرتبط بمواقف أحزاب السلطة والشروط التي وضعتها للمشاركة في الندوة، بعد أن اشترط سعداني عدم الجلوس مع الشخصيات الوطنية وقيادة الندوة من طرف الأفلان، ورفض عمارة بن يونس وبلقاسم ساحلي إشراك قيادات الفيس المحل، ثم خرجة أمين عام الأرندي عبد القادر بن صالح بتصريحه أن "ندوة الأفافاس لا جدوى منها وتعديل الدستور هو المبادرة الوحيدة التي نؤمن بها". وخرج الأفافاس من تحفظه عن الدخول في مواجهة مع أحزاب المولاة، حيث أشار محمد نبو ضمنيا أن الأفافاس يرفض هذه الشروط، بعدما أكد الأفافاس في أكثر من مناسبة أن مبادرة الإجماع ستكون بدون أي شروط مسبقة، ورد نبو بقوله أن "الحوار غير المشروط بين كافة أطياف الطبقة السياسية كفيل ببناء أفق جديدة للجزائر" وأضاف "نأمل أن يتجاوز الجميع الحسابات الحزبية الضيقة والأنانيات التي لا جدوى منها، وأن نضع اليد في اليد لضمان مستقبل زاهر لأبنائنا وبناتنا". ويعتبر تصريح السكرتير الأول للأفافاس أول رد فعل على انقلاب أحزاب الموالاة على مبادرته بعد أن أعطت موافقات أولية في لقاءات سابقة، وأوضح نبو أن "الأفافاس سيمضي قدما لعقد ندة الإجماع الوطني رغم الصعوبات والعقبات". وأشاد محمد نبو في مداخلته بمناسبة العيد العالمي للمرأة المصادف ل 8 مارس، بنضال المرأة الجزائرية ومعاناتها قبل وبعد الاستقلال، وقال إن الأفافاس منذ تأسيسه ناضل من أجل محاربة كل أنواع الإقصاء والتمييز التهميش ضد المرأة، وأشار إلى فعالية الدور النسوي داخل جبهة القوى الاشتراكية، كما ذكر مصادقة نواب الحزب على قانون العقوبات الذي يتضمن إجراءات ضد العنف الزوجي،وقال أنه "رغم بعض التحفظات حول القانون ، غير أن الأفافاس حزب ينادي بمحاربة العنف بكل أشكاله".
