للرد على منتقدي البرلمان، أكد الشريف نزار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أن هيأته ستدرس مشروع قانون الأحزاب بكل شفافية نافيا وجود أي نية لتأخير دراسته عن الآجال القانونية. ومع ذلك فإن بعض الأطراف ما زالت تصر على أن البرلمان هو الذي يعطل مشاريع إصلاحات الرئيس.