عرف اللقاء الطارئ للجامعة العربية أمس بالقاهرة تشنجا كبيرا بسبب تباعد المواقف بخصوص ملف الأزمة السورية، حيث سارت دول خليجية بقيادة قطرية نحو تجميد عضوية سوريا في الجامعة، بدعوى تصلب مواقف نظام بشار الأسد ورفضه الانصياع لطلب الجامعة العربية المتعلق بوقف كل أشكال الاعتداء على المدنيين والبدء بتطبيق المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، وهو الموقف الذي لقي معارضة كل من الجزائر، اليمن ولبنان بحجة أن إقصاء سوريا من المشاركة في الجامعة العربية من شأنه أن يعص بالحوار وينسف كل الجهود الدبلوماسية المبذولة لإيجاد تسوية عاجلة للأزمة السورية والنأي بالبلد عما وقع في ليبيا. وانعكس تباين المواقف بين مؤيدي طرح تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية ومنع وفدها الرسمي من المشاركة في أعمال لقاء القاهرة أمس في تصريحات قادة دول الخليج الذين تبنوا مواقف وصفت من طرف متابعين بالرادكالية، كونها تصب في خانة تجميد المفاوضات وإحالة الأزمة لمعالجات أخرى غير دبلوماسية، مثلما تجلى في تصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وفد اللجنة المعنية بالملف السوري، الذي نقلت عنه الوكالات أمس قوله إن الجامعة العربية ستفرض عقوبات سياسية واقتصادية على سوريا وتدعو لسحب السفراء العرب من دمشق، وعبرت الجزائر واليمن ولبنان عن تحفظ كبير على قرار التعليق الذي يتعين في كل الأحوال أن يخضع لموافقة بالاجماع، كون يتبني قرارات من هذا القبيل من شأنه -بحسب رؤية مجموعة الدول الثلاث المذكورة- يعني غلق قتل ما تبقى من أمال التوصل لحل عربي للأزمة في سوريا، والحيلولة دون الإرتماء بالبلد في حمام دم بمثل ما حصل في ليبيا.