أكد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن الجزائر ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية، مستدلا بما حصل في سنوات التسعينات، أين التحق الكثير من المُغرر بهم بهذه الجماعات على غرار تلك التي كانت متمركزة حينها بأفغانسان. أوضح لوح في جلسة علنية خصصت أمس لمناقشة مشروع قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني، أن ظاهرة المجندين تأتي لتؤكد البعد العالمي للإرهاب، وهي المقاربة -يقول لوح- التي ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له، وأردف قائلا "تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب". بالمناسبة كشف الوزير عن تدابير جديدة ستدرج في قانون العقوبات، تخص الأشخاص الذين يلتحقون بالجماعات المتطرفة خارج البلاد، وذلك في سياق تكييف الإطار القانوني الوطني مع الإلتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن هذه التدابير تضمنت عقوبة السجن مع النفاذ تصل مدتها إلى عشرة سنوات، وغرامة من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار، تطبق بحق الجزائريين والأجانب المقيمين بالجزائر، بطريقة شرعية أو غير شرعية، أو من يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها، أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها. في السياق ذاته أبرز لوح أن هذه التدابير تتضمن أيضا أن نفس العقوبة ينطق بها القاضي، ضد أي شخص يقوم بتنظيم تنقل أشخاص إلى بلد آخر، بهدف تنفيذ أو التحضير أو المشاركة في أعمال إرهابية، أو تلقي تدريبات قتالية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية، ونفس الأمر ينطبق على الأشخاص الذين يستعملون تكنولوجيا الإعلام والاتصال وإستعمال شبكة التواصل الاجتماعي لتحريض أشخاص على الانخراط في جماعات إرهابية بالخارج، أو تجنيدهم لصالح تنظيم أو جمعية يكون غرضها أفعال مضرة. في سياق عمل الجلسة أشاد النائب عن الأفلان إلياس سعدي، في مداخلته بنزاهة نواب حزبه الذين تعاقبوا على الحكومة، ما إستفز نواب الأرندي الذين فهموا كلامه على أنه إشارة واضحة إلى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الذي ورد اسمه في فضيحة "بنما". وعلى إثر تدخل النائب عن التجمع الجزائري الطاهر ميسوم، إنفجرت الفوضى في قبة البرلمان عقب تعاطي ولد خليفة معه بطريقة غير معتادة، إستفزت الكثير من النواب، حيث هاجم "السبيسيفك" القضاء، وحمّل الدولة مسؤولية التحاق الجزائريين بالجماعات الإرهابية في الخارج بسبب تهميشهم وهضم حقوقهم الدستورية. من جانبها طالبت النائب بونار فاطمة الزهراء، عن تكتل الجزائر الخضراء، في مداخلتها بإشراك هيئات حقوق الإنسان في مناقشات لجنة البرلمان لقانون يتمم الأمر رقم 66- 156 المتضمن قانون العقوبات، متسائلة عن مصير السجناء الجزائريين المتواجدين في السجون العراقية.
