اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن حديثه حول تداعيات الوضع الراهن داخل الجزائر وفي جوارها، لا يحمل "مبالغة"، وأن من يتهمونه ب "التخويف" يبالغون في "التهاون"، وأنه يفضَّل "المبالغة في التخوف والحث على اليقظة، حتى لا تُضرب الجزائر". وشملت مخاوف زعيم الأرندي في خطابه أمس أمام أعضاء المكتب الوطني، الجانبين الأمني والاقتصادي، مجددا دعوته إلى مساندة الجيش الوطني الشعبي في كفاحه ضد "بقايا الإرهاب" وحمايته للحدود، ورفضه اللجوء إلى المديونية الخارجية لمواجهة انهيار أسعار النفط. وفي الدورة الأولى للمجلس الوطني الذي يختتم اليوم أشغاله بزرالدة، أشار السيد أويحيى إلى أن قيام الجيش بواجبه في مكافحة الإرهاب وتحقيقه نتائج "باهرة"، لا ينفي أنه يحتاج إلى "حماية ظهره وإلى عينين"، داعيا المواطنين إلى "اليقظة والحرص". ف "النار تشتعل على حدودنا"، كما قال، "وهذه النار تستهدف الجزائر"، مذكرا بالوضع في مالي "الذي لم يسترجع السلم في شماله"، وفي ليبيا" التي مازالت رهينة حسابات جهوية وصراعات داخلية، تجعلها غير قادرة على التحكم في كل أرجاء البلاد"، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع سهلت تدفق الأسلحة إلى الجزائر. في السياق، دعا إلى تصور النتيجة في حال لم يتم اكتشاف الكم الهائل من الأسلحة المهربة، ووصلت إلى أيادي "بقايا الإرهاب" في شمال البلاد، ليردف قائلا: "تذكروا جحيم الإرهاب في التسعينيات". كما لم يغفل الخطر القادم من الحدود الغربية للبلاد، حين أشار إلى "المخدرات التي باتت تدمر شبابنا"، وإلى "مخاطر عدم الحفاظ على وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية جراء التعطيل الذي تسبب فيه المحتل المغربي لهيئة المينورسو". لكن الخطر الأمني بالنسبة للأمين العام للأرندي ليس خارجيا فقط، وإنما نابع كذلك من "مؤامرات ومناورات في الداخل تغذّيها قوى خارجية تستغل بعض المرتزقة السياسيين المحليين لإثارة مخططات انفصالية في منطقة القبائل ومنطقة ميزاب؛ لأنها لم تهضم استقلال الجزائر ومساندتها حق تقرير مصير الشعوب". ورغم محاولته التقليل من تأثير هذه المخططات على وحدة الجزائر بفضل ما وصفه ب "غريزة الجزائريين المتمسكين بوحدتهم"، فإنه أشار إلى ضرورة عدم التهاون، لاسيما أن هؤلاء اليوم "يتكلمون في أروقة الأممالمتحدة"، ويستغلون ثغرات نص أممي يخص "التكفل بالشعوب الأصلية". أمن واستقرار الجزائر مسؤولية الجميع لهذا فإنه بعد تذكيره بأهمية مسار المصالحة الوطنية التي وضع أسسها رئيس الجمهورية، فإنه اعتبر أن أمن واستقرار الجزائر "مسؤولية الجميع"، وأنه لا بد من عدم السقوط في "فخ اللامبالاة" و«الثقة المفرطة والغلطات المكلفة". وفي الشق الاقتصادي، عاد السيد أويحيى للتذكير بالوضع الراهن الناتج عن انخفاض أسعار النفط، محذرا من التهليل للارتفاع النسبي الذي شهدته في الأسابيع الماضية بوصول سعر البرميل إلى عتبة ال50 دولارا؛ "فميزانية البلاد التي وُضعت بعد الإجراءات التقشفية تحتاج إلى برميل ب90 دولارا لتحقيق التوازن، فيما كانت الميزانية السابقة تحتاج إلى سعر برميل ب110 دولارات"، كما أشار إليه؛ لذا حذّر من الوقوع في "أخطاء"، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من القرارات الحكيمة التي اتخذها رئيس الجمهورية، ولاسيما التسديد المسبق للمديونية، من أجل التسريع في وتيرة الإصلاحات بدل الاحتكام ل "الحلول السهلة" الداعية بالخصوص إلى اللجوء للاستدانة الخارجية، حيث جدد رفضه لهذا السبيل، مشيرا إلى أن الجزائر "تملك ألف ورقة ذهبية بيديها"، وأنه لا يجب نسيان "الإجراءات الأليمة اجتماعيا واقتصاديا" التي عاشتها الجزائر بفعل إملاءات صندوق النقد الدولي في التسعينيات، والتي أرجع أسبابها للديون الخارجية. فتح مجال الاستثمار وإزالة العراقيل من بين الأوراق الرابحة للجزائر في هذه الفترة فتح مجال الاستثمار وإزالة العراقيل سواء أمام المتعاملين الوطنيين أو الأجانب، حيث نادى إلى فتح المجال أمام الجميع لتعمير البلاد، قائلا: "عمروا البلاد بالبراني ولا بولاد البلاد". ودافع عن قرار شركة سونلغاز لاسترجاع ديونها لدى مركّب الحجار، وقال إن من يقفون ضد هذا الإجراء عليهم أن يعلموا أن "سونلغاز في طريقها للإفلاس"، وأن إفلاسها سيجر إلى مشاكل كبيرة للبلاد؛ لذا دعا إلى "مواجهة الحقائق" وحل الإشكالية المطروحة بين الشركتين بطريقة "لا تضر الحجار ولا تضر سونلغاز". ولأنه تحدّث عن الداء فكان لا بد له أن يعطي "الدواء" أو العلاج للتحديات التي ذكرها، والتي قال إن حلها يكمن "في أحسن الظروف في الإجماع، وفي أسوئها في السكينة". ورغم أن أويحيى عبّر عن رغبته في تحقيق هذا الإجماع حتى بالعمل مع المعارضة بشرط "احترامها للدستور ومؤسسات الجمهورية وإرادة الشعب التي عبّر عنها بالصندوق"، إلا أنه استبعد حدوث ذلك، وقال إن "الإجماع مازال بعيد المنال، لأن المعارضة تختزل مشاكل الجزائر في النظام". وانتقد مواقفها الأخيرة لاسيما تلك الرافضة لهيئة مراقبة الانتخابات، مذكرا بأن الدستور أعطى مزيدا من الحقوق للمعارضة، وركائز وضمانات للاستثمار، وعزّز حرية التعبير والإعلام واستقلالية السلطة القضائية. واستنكر "الفوضى والمزايدات" التي قال إنها لا تخدم إلا مناورات داخلية وخارجية تستهدف ضرب مصالح الجزائر، معتبرا أن "الحوار" هو السبيل الأوحد لمعالجة اختلاف وجهات النظر وجميع الخلافات والصراعات. على الصعيد الداخلي للحزب، نوّه الأمين العام للأرندي بتواجد 129 امرأة و110 شباب ضمن تشكيلة المجلس الوطني، وهو ما يمثل نسبة 31 بالمائة من النساء و27 بالمائة من الشباب، داعيا إلى تعزيز هذا الاتجاه في باقي هياكل الحزب، الذي عليه أن يعزز دوره في الساحة السياسية الوطنية أمام التحديات الراهنة. وإذ ذكّر بمساندة التجمع لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مقدمة مواقفه التي حملتها لائحته السياسية، فإنه شدد على ضرورة تجسيد الاقتراحات التي تضمنتها اللوائح الأخرى وبرنامج عمل الحزب.
