اجتمعت قواعد حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني بنحو 30 ولاية عبر التراب الوطني في لقاءات تشاور دعت إليها قيادة الحركة، لأجل توسيع الاستشارة واتخاذ موقف موحد بخصوص طريقة استرجاع الحزب وسحب البساط من بلخادم، الذي يتهمه غرماؤه في التقويمية بالزج بالأفلان خارج وعائه النضالي الحقيقي. حيث شهدت نحو 30 محافظة أفلانية عبر ولايات التراب الوطني صبيحة أمس لقاءات تشاورية دعت إليها الحركة التقويمية بقيادة محمد الصالح ڤوجيل ورفاقه المناوئين للأمين العام الحالي للحزب عبد العزيز بلخادم، وعكفت قاعدة التقويم والتأصيل حسب ما أكده المنسق الوطني محمد الصالح ڤوجيل أمس في اتصال مع السلام، على دراسات مختلف الخيارات المطروحة للتعامل مع مطلب استرجاع الحزب ومسألة المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية المنتظرة ربيع 2012. وأكد ڤوجيل أن إجماع شبه مطلق تتفق عليه القواعد بالذهاب لمؤتمر استثنائي قبل نهاية السنة الجارية كخيار وحيد لاسترجاع الحزب لقاعدته النضالية وقياداته الوطنية الحقيقية المتشبعة بمبادئ الحزب، موضحا بأن لقاءات التشاور التي تجريها التقويمية لا تقتصر على هدف المشاركة ضمن قوائم الأفلان في استحقاق 2012 فحسب، بل تهدف في المقام الأول لتصحيح انحرافات القيادة الحالية على نهج الحزب وخطه الأصيل. وأشار ڤوجيل لمساعٍ حثيثة تبذلها حركة التقويم والتأصيل لاستقطاب قيادات أفلانية وطنية وازنة للمؤتمر الاستثنائي الجاري التحضير له، مؤكدا دعوة الحركة لكل القيادات التي تعاقبت على تسيير الحزب دون استثناء، ما يؤشر على استنجاد جماعة ڤوجيل وقارة محمد الصغير برموز الحزب العتيد من أمثال أمين عام الحزب الأسبق عبد الحميد مهري، وخلفه على رأس المكتب السياسي للتنظيم بوعلام بن حمودة، كما قد يكون – بحسب متابعين - الأمين العام السابق علي بن فليس وابن الأفلان المدلل مولود حمروش، من ضمن المدعويين لهذا اللقاء الاستثنائي والذي يلقى مقاومة شديدة من طرف بلخادم ومحيطه. كما تؤشر تصريحات ڤوجيل على وجود قيادات موالية لبلخادم على أهبة الاستعداد للالتحاق بالحركة التقويمية متى تهيأت لها ظروف ذلك، بقوله أن المؤتمر الاستثنائي الجاري تحضيره، والذي أصبح انعقاده في حكم المؤكد قبل رأس السنة الجديدة سيعرف مشاركة ثلثي القاعدة النضالية للحزب، والثلث المتبقي سيكون مناصفة بين قيادات سابقة وأخرى موجودة حاليا داخل اللجنة المركزية وتنتظر فقط موعد اتخاذ الموقف الحاسم. وتريد الحركة التقويمية من المؤتمر الاستثنائي الجامع للحزب فرصة تجمع بين عمل تنظيمي يهدف لإعادة هيكلة الحزب من جديد، ومناقشة عناصر القوة ونقاط الضعف ومعالجة مكامن الخلل التي اعترضت مسيرة الأفلان في فترة بلخادم. توجه التقويمية لعقد مؤتمر استثنائي، لم يسقط من حسابتها – على ما أكده منسقها صالح ڤوجيل – انتهاج خيار عرض النزاع القائم على العدالة، إلا أن هذا الطرح يبقى حسب مصادر أفلانية مستبعدا إلا في حال رفض الداخلية منح ترخيص عقد المؤتمر الاستثنائي الذي أعلنته التقويمية. هذا وشهدت لقاءات نشطاء التقويمية عبر القاعدة النضالية لعدة ولايات تباينا في تعاطي السلطات الولائية مع طلبات الترخيص بالاجتماع، فبينما استفادت التقويمية من تسهيلات السلطات في بعض الولايات على غرار قسنطينة، واجهت في مناطق أخرى كولاية برج بوعريريج رفض منح ترخيص استغلال القاعة لغرض الاجتماع، وهو السلوك الذي أرجعته قيادة التقويمية لمحاولات ضغط يقوم بها بلخادم بالإستعانة بجهات تربطها به مصالح شخصية.
