انتقد عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، القوانين التي أصدرتها السلطة مؤخرا، مؤكدا بأنها تسعى من خلالها إلى التضييق على الحريات، بداية بمنع متقاعدي الجيش من الإدلاء بالتصريحات، وصولا إلى قانون الانتخاب الذي وصفه ب "الإقصائي" مؤكدا أنه "موجه لإنهاء وجود العديد من التشكيلات السياسية". أوضح مناصرة خلال إشرافه ليلة أول أمس على فعاليات إفطار جماعي، بولاية الجلفة، أن العودة للحزب الواحد واحتكار الثروة في يد جماعة معينة والهيمنة على الآخرين مرفوض تماما، مؤكدا حاجة البلاد إلى توسيع الحريات لا تضييقها سواء في الإعلام أو السياسة أو في العمل النقابي، وأشار إلى أن السلطة قامت بإصدار قوانين "سيئة السمعة"، مستدلا بقانون منع متقاعدي الجيش من الكلام والإدلاء بأي تصريح، ووصف القرار ب "القمعي"، وأوضح أن واجب التحفظ وعدم إفشاء الأسرار لدى هؤلاء أمر مطلوب، ولكن إيجاد نصوص عامة "تخوف مرفوض"، وكمثال آخر عرج المتحدث إلى قانون الانتخاب الجديد الذي إعتبره بمثابة إقصاء لعديد الأحزاب، حيث يفتح جبهات الصراع مجددا في وجه الأخيرة، وقال "لن يستفيد منه إلا حزبين فقط وهما حزبا السلطة". هذا وندد رئيس جبهة التغيير بقرارات التضييق على الإعلام من خلال غلق قنوات وإيقاف برامج ودخول مؤسسات تجارية على الإعلام، وقال "كلها إجراءات تهدد مستقبل الجزائر .. نحن لا نريد تعددية إعلامية بدون حريات ولكن نريد أن تتسع دائرة الحريات". كما انتقد رئيس جبهة التغيير، ما ذهب إليه محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية، بتجريم كل عمل خارج المرجعية الدينية، وأكد أن مصطلح المرجعية شيعي "فلا يوجد عند أهل السنة ما يسمى مرجعية".