أوضح نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أن تكتل نقابات من مختلف القطاعات ستجتمع مطلع الشهر القادم لبحث سبل التحرك مع الدخول الإجتماعي المقبل للحفاظ على مكتسبات العمال في مقدمتها التقاعد النسبي. كشف فرقنيس، في تصريحات ل "السلام" عن إتصالات كثيفة بين نقابات في مختلف القطاعات خاصة تلك المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال، والمتمثلة في نقابة "سناباب"، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والعاز، والإتحادية الوطنية لعمال البلديات، ونقابات التربية والصحة وكذا البريد والمواصلات، لتنظيم إجتماع مطلع شهر أوت الداخل من أجل دراسة عدد من القضايا التي تهم القطاع أهمها التقاعد النسبي، قانون العمل، إضافة إلى القدرة الشرائية وراتب العامل، على أن تحدد خلال هذا الإجتماع كيفية التحرك والإحتجاج مع الدخول الإجتماعي ضد ما وصفه محدثنا ب" التعدي على مكتسبات العمال". وبخصوص تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال، القائل بأن التقاعد النسبي سيستفيد منه النساء وكذا أصحاب المهن الشاقة، قال المتحدث أن هذا القرار من شأنه التفريق بين العمال، مشددا على ضرورة مشاورة الشركاء الإجتماعيين في مثل هكذا قرارات "مصيرية". هذا وكانت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية قد نددت في بيان لها بتصريحات الوزير الأول بخصوص دخول قانون تحديد سن التقاعد حيز التنفيذ مطلع 2017، مؤكدة أن هذه القرارات لم تأخذ بعين الإعتبار مستقبل الطبقة العاملة، بل على العكس تماما يغلب عليها الطابع السياسوي لخدمة صراعات هرم السلطة، كما أشارت إلى أن المنطق الحقيقي يتمثل في الاستعجال لوقف الريع والعمل الجدي من اجل بناء سياسة اقتصادية ناجعة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد وليس برفع سن التقاعد إلى ال 60 دون التفكير في أن مردود العمال يقل كلما ازداد السن.
