حملت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، مسؤولية عدم استقرار القطاع في حال عدم التزامها بتعهداتها وتلبية مطالب الفئة العمالية. وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها تنتظر من الوزارة الوصية التفاتة جادة وحقيقية تجاه مطالب الفئة العمالية وكذا تحملها المسؤولية الكاملة في حال عدم التزامها بتعهداتها، مهددة بالعودة للحركات الاحتجاجية وشل القطاع إذا لم يتم تلبية مطالبها. ودعت اللجنة وزيرة التربية إلى الوفاء الوعود التي قطعتها خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها لولاية تيزي وزو، بعيدا عن أي تسويف وتماطل، مشيرا إلى أنها تعهدت باتخاذ إجراءات استدراكية في مصلحة هذا السلك والتكفل شخصيا بالملف في أقرب الآجال. كما طالبت في ذات البيان، بوضع حد للشروط التي وصفتها ب"التعجيزية" المفروضة في الامتحانات المهنية السابقة، باستصدار رخص استثنائية تطبيقا لمبدأ المساواة بين الأسلاك بتعميم التعليمة 003 المؤرخة 12 أكتوبر 2016 وكذا التعليمة رقم 415 المؤرخة في 02 فيفري 2016 الرامية لتقدير الأقدمية المكتسبة في كل الرتب وذلك من اجل القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال وجعل الرتبة القاعدية الجديدة مشرف تربية حق لجميع مساعدي والمساعدين الرئيسيين للتربية، الىج انب التعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم . وكما طالبت بضرورة احتساب الخبرة المهنية لجميع مشرفي التربية للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية ، وتمديد صلاحية التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 لفائدة مشرفي التربية حملة شهادة الليسانس للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية، و احتساب أقدمية 20 سنة لمشرفي التربية قصد الترقية في رتبة مستشار للتربية حسب المناصب المطلوب.