قرر مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” اختيار ال 7 من الشهر المقبل، للخروج في احتجاج، لتذكير وزارة التربية بالمطالب التي رفعوها ولم تحظ بالاستجابة إلى حد اليوم-حسب ما نص عليه البيان الذي تسلمت السلام نسخة منه.وجاء في البيان ذاته أن يومها الاحتجاجي المصادف ل 7 ديسمبر من سنة 2011 سيكون بمثابة إنذار وانتظار لتجنيد آخر في حالة استمرار الوصاية في انتهاج سياسة الهروب نحو الأمام، سيما وأن المعركة القائمة بشأن ملف الخدمات الاجتماعية من شأنها أن تجعل نضال عمال التربية ينحرف عن مسار المعارك الحقيقية التي تنتظرهم، بما فيها تطبيق الزيادة المقررة لشهر نوفمبر والتي لن تطبق حتى في شهر ديسمبر، دفع مستحقات الأثر الرجعي دفعة واحدة، إلى جانب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة بنسبة 100 بالمائة، ومحاربة الأزمة والهشاشة اللتين تعيشهما المدرسة العمومية. وبخصوص الانتخابات المتعلقة بطريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية التي ستجري في نفس اليوم الذي سيقف فيه مجلس ثانويات الجزائر، فإن هذا الأخير-حسب البيان- يدعو إلى التصويت على الوثيقة رقم 2 التي تدافع عن اللامركزية على مستوى المؤسسات المدرسية وتسييرها من طرف لجنة ينتخبها العمال، مؤكدا في السياق ذاته على أن تبنيها لهذه الطريقة لا يعني تخليها عن رصيد الخدمات الاجتماعية أو التغاضي عنه. وأفادت زينب بلهامل، مكلفة بالتنظيم على مستوى مجلس ثانويات الجزائر، في ردها على تساؤلات السلام، أن أعضاء الكلا رفضوا الترشح لانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، وأنهم متمسكون بضرورة تسييرها على مستوى المؤسسات التربوية، معيبة في نفس الوقت على بعض الأطراف التي انشقت عن الكلا وانخرطت في نقابات أخرى تطمع للاستيلاء على أموال العمال من خلال انتخاب هذه اللجان.