أكد ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، أن الإطار "ت.جمال" المتابع من قبل العدالة في قضية نصب واحتيال على طالبي سكنات اجتماعية تم عزله عن مهامه منذ 10 سنوات على حدّ ما تشير إليه أوراق الملف القضائي المعروض على الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر. كان المدعو "ت.جمال" قد وعد أربع مواطنين وبصفته إطار بديوان الترقية والتسيير العقاري بتمكينهم في ظرف قياسي لا يتعدى 20 يوما من سكنات اجتماعية بحي الموز بباب الزوار، مقابل مبلغ 200 مليون سنتيم عن كل واحد، وسلموه كدفعة أولى سبعة ملايين سنتيم مع الملفات الإدارية ثم أضاف له كل واحد منهم مبلغ 193 مليون سنتيم. وأكد الضحايا خلال سماعهم من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر أنهم عاينوا الشقق المفترضة والتي تقع بإحدى العمارات في حي الموز بمرافقة المدعو "ت .جمال"، الأخير أكّد لهم بأن العملية تسير بطريقة عادية استظهر لهم مقررات الاستفادة من تلك السكنات. كما تبيّن من التحرّيات الأوليّة، أن الموظف السابق ب "أوبجيي" حسين داي استفاد من مبلغ 800 مليون سنتيم وغيّر مكان إقامته، وكان في كل مرة يتحاشى لقاء ضحاياه الذين تمكنوا من تحديد مقر إقامته الجديد وفي كل مرة يقصدونه تطمئنهم زوجته أنه سيعيد لهم أموالهم كون المشروع السكني الخاص بشققهم تم إلغاؤه، وقدّمت لهم صكا على بياض موقع باسمها بمبلغ 800 مليون سنتيم غير أنه بدون رصيد. للإشارة، فإن المتهم وزوجته قدما أمام محكمة بحسين داي بتهم تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال وإصدار صك من دون رصيد وتمت إدانة الزوج بأربع سنوات حبسا نافذا والزوجة بعام حبسا نافذا مع تبرئتهما من جنحة تكوين جماعة أشرار وإعادة تكييف التهمة للزوجة من النصب والاحتيال إلى المشاركة في النصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد. من جهتها، التمست أمس النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تأييد نفس الحكم، فيما أنكر المتهم معرفته لثلاثة ضحايا في الملف وأوضح بأن الرابع كان يلعب دور الوسيط بينه وبين المواطنين الثلاثة الواردة أسماءهم في القضية، مشيرا إلى أنه يدين له ب 30 مليون سنتيم، حيث مكنه من ثمانية ملايين سنتيم وال 22 مليون سنتيم المتبقية سلمه إياه بواسطة الصك في حين نفت الزوجة صلتها بوعود زوجها بتمكين الضحايا من شقق اجتماعية. وطالب الضحايا بمبلغ 200 مليون سنتيم وتعويضا يقدر ب100 مليون سنتيم لكل واحد منهم، فيما يتم النطق بالحكم في القضية خلال الأسبوع القادم.