كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، سعيد سعيود، أنه سيتم إعادة إطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة بصيغة التساهمي الاجتماعي، في عديد البلديات بالعاصمة منها عين البنيان والدار البيضاء، مطمئنا المكتتبين في هذه الصيغة بتعيين مقاولات جديدة تشرف على الأشغال، مشيرا إلى أن الديوان في سباق مع الزمن لتسليم جزء من المشاريع السكنية قبل نهاية الشهر الجاري لتكون جاهزة للتسليم في إطار العملية رقم 22 لإعادة الإسكان التي انهت ولاية الجزائر التحضيرات الخاصة بها. قال سعيد سعيود، أن الديوان يشرف على انجاز نحو 15 ألف سكن، تختلف نسبة الإنجاز بها من مشروع سكني لآخر، مشيرا إلى أن أشغال التهيئة الخارجية اكتملت بالمشاريع المعنية بعملية الترحيل رقم 22 التي ستكون مرحلتها الأولى قبل الرابع ماي المقبل، وأضاف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي أنه يجري حاليا الإنتهاء من بعض الأشغال الخفيفة على مستوى حي 2400 مسكن بأولاد فايت ليكون جاهزا للتسليم خلال عملية الترحيل التي من المنتظر انطلاقها بعد أيام. هذا وأكد سعيد سعيود أن أغلب المشاريع السكنية التي يشرف عليها الديوان والموزعة على عديد البلديات تشهد نسبة متقدمة في الأشغال بلغت 70 بالمائة في البعض منها، حيث انطلقت حاليا أشغال التهيئة الخارجية للعمارات من طلاء للواجهات وتهيئة الأرضيات والربط بمختلف الشبكات وإنشاء مساحات خضراء وأخرى للعب وغيرها من المرافق لتكون جاهزة للتوزيع قبل انتهاء العملية رقم 22 التي تمر عبر ثلاث مراحل تحدد تواريخها سلطات ولاية الجزائر. من جهة ثانية، طمأن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي المستفيدين من السكنات المعطلة بصيغة التساهمي الاجتماعي أن هذه الأخيرة سيتم إعادة إطلاقها، حيث شرع في فسخ العقود مع المقاولين السابقين وإعادة تعيين مقاولين جدد وفق ما ينص عليه القانون، وأكد المتحدث أن المشاريع سيتم إطلاقها دون توقف، وسيتم تسليمها في مواعيد جديدة دون تسجيل أي تأخير. الجدير بالذكر، أن مشروع السكن التساهمي ببلدية عين البنيان على سبيل المثال، عرف تأخرا فاق ال 10 سنوات لأسباب مجهولة ومشاريع أخرى تشرف عليها مقاولات مختلفة، وكان والي الولاية عبد القادر زوخ قد أوفد لجنة للتحقيق في أسباب توقف المشروع. ويعد مشروع 1100 وحدة سكنية بصيغة التساهمي أهم مشروع معطل على مستوى الولاية، والذي يشرف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي ومقسم على مستفيدين من بوزريعة وبوروبة وبني مسوس وباش جراح و720 مسكنا لبلدية عين البنيان والذي عرف تناوب عدة مقاولات عليه منذ تاريخ تسجيله خلال الخماسي الممتد من 2005 إلى 2009 ولم تتعد نسبة أشغاله ال50 بالمائة، وهو المشروع الذي يتحاشى زيارة المسؤولين إليه. إذ رغم انتهاء المهلة التي حددها وزير السكن بخصوص سحب الإعتمادات من المقاولات المشرفة على المشروع الضخم بالبلدية، والتي حددت في شهر مارس المنصرم، والممثلة في مؤسسة صينية تحمل 10 مقاولين إلا أن الواقع لا يوجد سوى مؤسسة واحدة تعمل بالمشروع، وهذا بعد فسخ العقد مع مؤسسة تركية – جزائرية والتي باشرت الأشغال سنة 2013 إلا أنها لم تلتزم بدفتر الشروط. والجدير بالذكر أن مئات العائلات المقصية من عملية الترحيل رقم 21 تحتج على حرمانها من الترحيل، مثلما هو الحال لعديد العائلات المقصية ببلدية بولوغين والذين حملوا المسؤولية للسلطات المحلية التي – حسبهم- تعمدت تهميش ملفاتهم، والوضع نفسه بالنسبة لسكان الحي الفوضوي بواد الحميز برج الكيفان وحي العمري بالرحمانية والذين يعلقون أمالا كبيرة في تطليق أحيائهم الحالية والإقامة في سكنات لائقة تحفظ كرامتهم، خاصة أن مدير السكن للولاية كشف مؤخرا عن ترحيل قاطني القصدير بوادي الحميز وهو ما أعاد الأمل إليهم.