تبادلت حكومتا المغرب والجزائر الاتهامات بسبب ترحيل لاجئين سوريين، وقد استدعى المغرب سفير الجزائر لديه للتعبير عن مخاوفه من "محاولة السماح بدخول 54 سورياً إلى أراضي المغرب بطريقة غير قانونية"، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية. وعاملت الجزائر المغرب بالمثل واستدعت السفير للاستفسار. وقالت وزارة الخارجية إن "السوريين حاولوا الدخول إلى المغرب ما بين 17 و19 أبريل من خلال مدينة فكيك الحدودية، وهي منطقة تحيط بها الجبال". واتهم المغرب الجزائر بأنها "أجبرت هؤلاء السوريين على الدخول إلى بلدها" وكان الخبر مغلوطا لا أساس له من الصحة. ورفضت الجزائر اتهامات السلطات المغربية التي تحملها محاولة مزعومة لدخول لاجئين سوريين إلى الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية. وأكدت الخارجية الجزائرية للسفير المغربي الذي استدعته "الرفض القاطع لهذه الإدعاءات الكاذبة التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر". هذا حاله للتكتم على مشاكله الداخلية المغرب مولعة التصعيد السياسي والإعلامي وكانت الجزائر واجهت اتهامات مماثلة من المغرب في 2014، بإبعاد اللاجئين السوريين إلى الحدود مع المغرب، لكن الحكومة الجزائرية ردت قائلة إن "حرس الحدود الجزائريين رفضوا السماح بدخول السوريين الذين رحلهم المغرب". وجاء في بيان الخارجية المغربية أن "الجزائر ينبغي عليها أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء هذا الوضع". وأضاف البيان أن "التلاعب بالمحنة المادية والمعنوية التي يواجهها هؤلاء الأشخاص، وزرع القلاقل في منطقة الحدود المغربية الجزائرية عمل غير أخلاقي". ويحتضن المغرب نحو 5 آلاف سوري خضعوا للقنوات الرسمية لتنظيم الهجرة، وقد حصل عدة مئات منهم على وضع لاجئ، حسب الخارجية المغربية. ويتقاسم المغرب والجزائر حدودا طولها 1500 كلم تبدأ من البحر الأبيض المتوسط وحتى منطقة الصحراء إلا أنها مغلقة منذ عام 1994. الملف الصحراوي مجددا عمار بلاني يرفض الادعاءات "غير المؤسسة" لنائب أوروبي أعرب سفير الجزائر ببروكسيل عمار بلاني عن رفضه للادعاءات "غير المؤسسة" لنائب اوروبي مفادها أن نزاع الصحراء الغربية اصبح قضية تخص "السياسة الداخلية" للجزائر مذكرا ذات النائب أن الاتحاد الأوروبي أكد دعمه لحل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي. وكتب بلاني رئيس البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الاوروبي، الاثنين، في رسالة وجهها للنائب الاوروبي جيل بانيو يقول "اسمحوا لي اولا أن اعرب عن رفضي التام لادعاءاتكم التي لا اساس لها من الصحة والتي مفادها أن قضية الصحراء الغربية اصبحت قضية تخص السياسة الداخلية للجزائر". وأضاف بلاني يقول "ان هذا الادعاء لا يخضع لدراسة جدية حتى وان كانت وكالة انباء رسمية تعرفونها جيدا تتطرق اليه بشكل متكرر في برقياتها حول هذا الموضوع". وأكد الديبلوماسي الجزائري أن الجزائر "كبلد جار تتابع بانشغال كبير الانسداد الذي آل اليه الوضع ونحن نعرف مثلكم أن الطرف الذي يرفض رغم الالتزام الذي تم اتخاذه استئناف المفاوضات المباشرة في اطار المفاوضات التي تشرف عليها منظمة الاممالمتحدة يتحمل كامل المسؤولية بشأن هذا الوضع المؤسف". اقتراح الحكم الذاتي حول الصحراء الغربية الجزائر تؤكد على ضرورة التوصل الى حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي أضاف بلاني "لقد عرضتم اقتراح الحكم الذاتي من خلال استنادكم للائحة الأخيرة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية (29 افريل 2016) والتي تمت المصادقة عليها عن طريق التصويت وليس بالاجماع كما تزعمونه مع حرصكم على غرار السلطات المغربية على حجب التطرق الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية (الذي تم ذكره مرتين في تلك اللائحة) وزعم نسيان أن مجلس الامن سجل اقتراح جبهة البوليزاريو المقدم يوم 10 افريل 2007 للأمين العام الأممي أي يوما واحدا قبل الاقتراح المغربي". وذكر ان المقترحين ما يزالان فوق طاولة مجلس الامن. كما ذكر بلاني ان الاتحاد الاوروبي من خلال التصريحات العديدة لرئيسة ديبلوماسية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني يؤكد باستمرار ضرورة التوصل الى حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي. وقال مؤكدا "انتم أحرار في دعم القوة المحتلة التي اختارت المواجهة مع المجتمع الدولي وبالتالي عدم تقاسم الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي يتوافق مع موقف المجتمع الدولي حول مسألة تصفية الاستعمار" داعيا في هذا الصدد بارنيو إلى "مواصلة أشغال اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار لمنظمة الأممالمتحدة التي اختتمت دورتها الأخيرة في جوان الماضي بالتأكيد على وضع جبهة البوليزاريو كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والإعلان عن إرادته الراسخة - رغم الاستفزازات والسلوك غير الدبلوماسي للممثل الدائم المغربي - في تطبيق الاعلان العالمي حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (اللائحة 1514 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة). تقييم الوضع الأمني السائد في المنطقة الساحلية الصحراوية الجزائز تؤيد الإجراء أوضح بلاني في رسالته انه يشاطر النائب الأوروبي الرأي بشأن "تقييم الوضع الأمني السائد في المنطقة الساحلية الصحراوية وكذا الأهمية التي تولونها لهذه المسالة الهامة" مشيرا إلى انه "كان يود لو قرأ لكم وشاطر تقييم بارنيو حول النتائج المحتملة الخطيرة على الصعيد الأمني للقرار الذي اتخذته السلطات المغربية- مخالفة التزاماتها الدولية وضاربة سلطة مجلس الأمن عرض الحائط- بتفكيك المكونة المدنية والسياسية لبعثة المينورسو لمنعها من أداء مهامها كاملة". كما ذكر بلاني يقول "كما تعلمون بالتأكيد أنه أكدت فدريكا موغريني بوضوح الدور الهام الذي تقوم به بعثة المينورسو وضرورة تمكين هذه البعثة من ممارسة كامل مهامها". وأضاف الدبلوماسي الجزائري قائلا "سجلت في الأخير ببعض من الارتياح أنكم تتطرقون في مراسلتكم إلى الشعب الصحراوي. ذلك يعد في حد ذاته تقدما حقيقيا ولو على الصعيد اللفظي. أتتحدثون في مراسلتكم عن ضامن لتفتح في الذهنيات". وخلص بلاني إلى القول "لو كان ذلك هو الحال سأسعد كثيرا ولكن يتعين علي أن أشير إلى انه لإضفاء المصداقية على مسعاكم يجب تفادي إشراك الجزائر في الكلام المتصنع المبتذل الذي تتداوله الصحافة الرسمية المغربية في استنادها للحرب الباردة والنزاع الإقليمي وخاصة تفادي التلميحات الخادعة وغير المقبولة بشأن سير المؤسسات الجزائرية". عمار بلاني يؤكد الجزائر لن تسقط على شاكلة مدينة حلب السورية انتقد سفير الجزائر لدى بلجيكا عمار بلاني، التطاول الإعلامي البلجيكي على الجزائر، والذي تنبأ بسقوط البلاد على شاكلة حلب السورية، مشيرًا إلى أن "الجزائر ليست سوريا، وعلى كاتب المقال أن يبحث جيدًا في تاريخنا". وأوضح بلاني في معرض ردّه على احدى الجرائد البلجيكية أن "هذا الخبير بالقضايا الأوروبية" يقوم بمحاولة تكهن من خلال قيامه بتشبيه أقل ما يقال عنه غريب للوضع في الجزائر موظفًا في ذلك أوهاما استعمارية جديدة تروّج لها بعض الصحف الفرنسية هي الأخرى بتفاهات تحظى بدعم معارضين جزائريين ناقمين ينعمون برغد العيش في الضفة الأخرى للمتوسط"، مشيرًا إلى أن سيناريو "سياسة-خيال" الذي "بلغ مستوى السخافة فيه مبلغ اللامعقول في روايات "كافكا" والذي أعده كاتب المقال الذي حمل عنوان “بعد حلب هل سيأتي دور الجزائر” يعكس مدى “عدم معرفة هذا الأخير بالجزائر وجهله بتاريخها وواقعها الاجتماعي الديناميكي وآخر ما أحرزته من تطورات، بل هو يجهل حتما أن الجزائر القوية بوحده قيادتها وصمود شعبها قد شنت منذ أكثر من ربع قرن حربها ضد التطرف العنيف في المعركة التي خرجت منها منتصرة". وأضاف بلاني أن الجزائر “قامت بطي هذه الصفحة السوداء من تاريخها إلى الأبد لتلتزم بحزم وثبات بمسار ديمقراطي لا مناص منه مع ضمان استقرار البلد والسير العادي والمنظم لمؤسسات الجمهورية إلى جانب تحقيق التطور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "الكاتب لم يكن مطلعًا على التغيرات التي أحدثت في كل مضامير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، وهي تغيرات وجدت لها في مراجعة الدستور لسنة 2016 نقطة ترسيخ ودعامة من أجل تكريس الطابع الجمهوري للجزائر وكذا مبدأ المصالحة الوطنية وتحويل المجتمع الجزائري على اختلافاته اللغوية والعرقية وعبر الحساسيات السياسية التي تعبر بحرية إلى حصن منيع ضد الإرهاب والإيديولوجيات الظلامية". وحرص بلاني على تذكير الكاتب بأن “الجزائر القوية بمؤسساتها الجمهورية وثقافتها الديمقراطية التي تعد ثمرة مسار طويل من النضج الداخلي لطالما اضطلعت بدور محوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة"ّ، محذّرًا من “ادعاءات وهمية وغير لائقة ولا أخلاقية” ومن “الهجومات التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلد” مؤكدا أن الجزائر ستحسن الرد على كل تهديد لأمنها"، وخلص بلاني إلى القول أن الجزائر “تمكنت في الماضي من إسكات دعاة السوء في صفوف المروجين لسؤال -من يقتل من- خلال فترة الصمود البطولي للشعب الجزائري ضد الإرهاب أو حتى مؤخرا خلال “الربيع العربي".